هيئة علماء المسلمين في العراق

تسجيل أكثر من 12 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال 3 أسابيع فقط وفي بغداد وحدها
تسجيل أكثر من 12 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال 3 أسابيع فقط وفي بغداد وحدها تسجيل أكثر من 12 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال 3 أسابيع فقط وفي بغداد وحدها

تسجيل أكثر من 12 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال 3 أسابيع فقط وفي بغداد وحدها

أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الممارسات المهينة التي تنتهجها القوات الامنية ضد الصحفيين ووسائل الاعلام ومحاولاتها فرض نوع من الرقابة والوصاية على عملها. ونقلت الأنباء الواردة اليوم الجمعة عن الجمعية أنها سجلت اكثر من 12 حالة اعتداء وتجاوز في بغداد وحدها خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، تراوحت بين المنع من التغطية والاعتداء بالضرب ومصادرة المعدات الى الاحتجاز والاعتقال.

وكانت الشرطة الحكومية قد احتجزت المصور الصحفي سعد الله الخالدي يوم الاربعاء الماضي أثناء محاولته تصوير حادث حريق عرضي في حي القادسية ببغداد.

وأكد الخالدي أنه تعرض للإهانة والتنكيل والسب والشتم من ضابط برتبة ملازم اول، مبينا ان الضابط قال له بالحرف الواحد: لا أعترف باي قانون، أنا القانون هنا، وانا المسؤوال عن هذا القاطع، ولن اسمح لاي كان بالتصوير او اجراء اية مقابلة بدون موافقة من "قيادة عمليات بغداد"؟؟!!.

وكانت مؤسسة اعلامية قد اعلنت تعرض فريقها الاعلامي للاحتجاز في بغداد اثناء تصويره تقريرا عن ظاهرة "الايمو" صباح أول من أمس الاربعاء.

وقالت قناة "روسيا اليوم" في بيان: إن قوات أمنية اقتربت من فريق التصوير أثناء تحضيره تقريرا عن الاعتداءات التي يتعرض لها شباب "الإيمو" في العراق، وطلبوا من الفريق وقف التصوير.

وأضاف البيان أنه على الرغم من أن الفريق -الذي يتكون من مراسل القناة أشرف العزاوي والمصور علي حسين ومساعد المصور عبد الله واشي- حصل على إذن رسمي للعمل في بغداد، إلا أن القوات الامنية احتجزتهم.

وأشار البيان إلى أن الشرطة الحكومية احتجزت الفريق مدة 3 ساعات، وصادرت المادة الإعلامية المصورة، ثم أطلقت سراحهم بعد تحذيرهم من أن التصوير في بغداد ممنوع؟!!.

وحذرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الوزارات والمؤسسات الامنية الحكومية من الاستمرار في تقييد حرية وسائل الاعلام في التغطية ومطالبتها بموافقات مسبقة لا سيما وأن ذلك يعد مخالفة واضحة للدستور الحالي النافذ تحت سلطة الاحتلال الأمريكي وحكوماته المنصبة ولالتزمات البلاد الدولية.

وتؤكد الجمعية أنها ستحتفظ بحق مقاضاة وزارتي الداخلية والدفاع و"قيادة عمليات بغداد" وجميع المؤسسات الامنية وكل منتسبيها الذين شاركوا في الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من التغطية او احتجازهم او مطالبتهم بموافقات مسبقة.

كما طالبت الجمعية رئيس وزراء الحكومة الناقصة غير الشرعية نوري المالكي بوصفه "القائد االعام للقوات المسلحة" باصدار امر واضح يلزم القوات الامنية بعدم التعرض للصحفيين اثناء عملهم وعدم مطالبتهم بموافقات مسبقة لتغطية اي حدث.

   الهيئة نت    
ي

أضف تعليق