قال الرئيس اليمني السابق (علي عبدالله صالح) إنه \"ينبغي على عشرة من كبار معارضيه من ضباط وسياسيين وشيوخ القبائل أن يغادروا البلاد معه من أجل أن تنعم البلاد بالاستقرار\". كما نسبت الأنباء الصحفية اليوم الخميس إلى صالح قوله في تصريح أصدره يوم أمس  إنه يتوجب على من أسماهم "عناصر في الأزمة اليمنية" مغادرة البلاد بموجب اتفاق ابرمه العام الماضي، وهو يعني اجتماعًا كان قد عُقد عقد في شهر آذار من العام الماضي في منزل نائبه آنذاك والرئيس الحالي لليمن (عبد ربه منصور هادي) اقترح فيه بأن يغادر معارضوه اليمن معه.

ولكن الوثائق الرسمية التي وقع عليها صالح والأحزاب المعارضة لحكمه، بما فيها المبادرة الخليجية لنقل السلطة والتي منحت صالحًا حصانة من الملاحقة القانونية لقاء تنازله عن الحكم؛ لم تأتِ على ذكر هذا المقترح المزعوم.

وتشمل الشخصيات العشر التي يشير إليها صالح، الفريق (علي محسن الأحمر) الذي انشق عن نظامه وانضم إلى الثوار،  إضافة إلى عدد من الإسلاميين وأولاد الشيخ (صادق الأحمر) شيخ قبيلة حاشد المناوئة لصالح.

وتشير التقارير إلى أن الغرض من وراء هذا الشرط الجديد الذي جاء به صالح ـ على ما يبدو ـ إطالة مدة بقائه في اليمن، حيث كان من المتوقع أن يغادر إلى المنفى عقب تولي الرئيس الجديد (عبد ربه منصور هادي) زمام الحكم الشهر الماضي.

من جهته صرّح مسؤول حكومي يمني رفض ذكر اسمه لوكالات الأنباء قائلاً: "إن صالحًا يحاول إفساد اتفاق نقل السلطة"، كما علّق أحد شباب الثورة على التصريح الذي أدلى به صالح بالقول: "إن هذا الرجل كذاب ويتلاعب بالألفاظ.. لقد خبرنا حيله، ولذلك لم نفاجأ بما جاء به".

يذكر أن وجود صالح في اليمن، واحتفاظ عدد كبير من أقاربه ومؤيديه بمناصبهم الحساسة قد أسهم في عجز الرئيس الجديد عن إجراء الإصلاحات التي يطالب بها الثوار في صفوف الجيش وقوات الأمن.



وكالات +    الهيئة نت    
ج