قال محقق تابع للأمم المتحدة مساء أمس الاثنين إن إيران أعدمت نحو 670 شخصاً العام الماضي معظمهم في إساءة معاملة الأقليات ـ في إشارة إلى التمييز الطائفي ـ وأخرى اضطهاد وقمع للاحتجاجات ومنها بشأن جرائم مرتبطة بالمخدرات لا تستحق عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي. وكان معظمها ينفذ بصورة سرية.

وتحدث المحقق وهو وزير خارجية المالديف السابق " أحمد شهيد " في تقرير عما قال إنها انتهاكات كثيرة من جانب إيران لاتفاقات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من إساءة معاملة الأقليات إلى اضطهاد وقمع الاحتجاجات.

وكان "أحمد شهيد" يعرض أول تقرير له على مجلس حقوق الإنسان الدولي المكون من 47 عضواً بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد منذ تعيينه في العام الماضي. ورفضت إيران التقرير ووصفته بأنه "مجموعة مزاعم لا أساس لها".

وقال "شهيد" للمجلس:" أبلغ بقلق شديد عن الزيادة الكبيرة في معدل عمليات الإعدام في إيران من 200 في منتصف سبتمبر 2011 إلى أكثر من 600 بحلول نهاية العام ".

وتظهر الأرقام في تقريره المفصل أنه بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول تم الإعلان رسمياً عن 421 حالة إعدام في حين أبلغته مصادر داخل وخارج البلاد بشأن 249 حالة إعدام نفذت سراً.

وتم تفويضه بهذه المهمة في العام الماضي بأغلبية بسيطة في المجلس عندما أيدت دول غربية وأخرى من أمريكا اللاتينية بدعم من بعض الدول الإفريقية إجراء تحقيق خاص بشأن إيران. وعارضت دول بينها كوبا وروسيا والصين القرار.
ورفضت إيران السماح له بدخول البلاد. ووصفته في المجلس يوم الاثنين بأنه "غير كفؤ".

وقال "شهيد" وهو دبلوماسي مخضرم ومؤسس معهد لحقوق الإنسان في (المالديف): إنه تسلم شهادات مسجلة بالفيديو من شهود على أعمال تعذيب ارتكبتها قوات الشرطة ومن أقارب شبان كانوا محتجزين في السجون.

وكالات+    الهيئة نت    
ن