اعلنت \"لجنة النفط والطاقة\" النيابية أن لديها وثائق عن عمليات فساد ورشاوى بين بعض مسؤولي وأصحاب محطات الوقود الحكومية والأهلية وبين مسؤولين في \"الهيئة العامة لتوزيع المشتقات النفطية\" التابعة لوزارة النفط. ونقلت الأنباء الواردة اليوم الاثنين عن عضو اللجنة عدي عواد قوله: إن هذه الرشاوى تقع في عملية زيادة عدد نقلات الشاحنات التي تزود المحطات الوقودية بالمشتقات النفطية، فالمعروف هو أن كل محطة لها ثلاث نقلات في الأسبوع الواحد، ولكن اللجنة لاحظت من خلال الوثائق والتقارير التي تمتلكها أن بعض المحطات تستلم نحو 10 نقلات، وهذا تناقض في العدد.
 
وأضاف أن ملفات الفساد هذه موجودة في عمليات توزيع المشتقات النفطية على محطات الوقود في عدد من محافظات البلاد.

وأوضح عواد أن تحقيق "لجنة النفط والطاقة" النيابية أكد أن أصحاب المحطات الوقودية في عدد من المحافظات -ولا سيما الجنوبية، من بينها محافظتا البصرة وميسان- دفعوا رشاوى للمسؤولين في "هيئة توزيع المشتقات النفطية".

   الهيئة نت    
ي