كشف عضو في ما تسمى \"لجنة الامن والدفاع\" النيابية أن حمايات الشخصيات تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا، وأن بعضهم لديه قيود جنائية سابقة. ونسبت مصادر إعلامية إلى عضو اللجنة قاسم الاعرجي قوله: إن بعض الحمايات لديهم قيود جنائية سابقة، وهم يشكلون خطرا على الوضع الأمني في البلاد، ويسببون المشاكل بشكل مستمر، ولا بد من اعادة النظر في هيكلة هذه القوات.

وأضاف أن "لجنة الامن والدفاع" لديها العديد من الملفات المتعلقة بحمايات الشخصيات، منها 29 قيدا جنائيا لحماية شخص واحد من المسؤولين -لم يسمه- من مجموع 300 ملف لاشخاص آخرين.

وأوضح النائب أن هناك 39 الف عنصر امني من وزارتي الدفاع والداخلية في حماية القيادات السياسية في البلاد الموجودة داخل حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية أو خارجها، وهذه القوة الكبيرة تحسب خارج القوة الفعلية للدفاع والداخلية، وهي غير مشمولة بتنفيذ المهمات الحكومية في داخل المدن وخارجها، مبينا أن هذا الامر يتسبب في نقص كبير بالقوات الامنية.

وبين أنه في بعض الاحيان يصل عدد حماية شخص واحد منهم الى 1000 عنصر، وبعضهم موجود داخل العراق وخارجه أو داخل بغداد وخارجها، فضلا عن العجلات والتخصيصات المالية التي تشكل عبءا كبيرا على ميزانية الدولة، مؤكدا أن هذه الاعداد الكبيرة تؤدي الى إحداث زحمة في الشوارع والطرقات، فضلا عن المشاكل التي يسببها عناصرها اثناء تنقلهم في المدن.

وأشار الاعرجي إلى أن نائبا سابقا لرئيس الجمهورية له من عناصر الحماية اليوم ما يقارب من 1000 شخص و62 عجلة، وهذا الامر مستمر منذ خمس سنوات والى اليوم، موضحا أن هذه القوة تكلف الدولة مليار دينار شهريا دون وضع حد لتلك المظاهر الباذخة التي تستنزف المال العام للشعب العراقي.

وتابع أن الوضع الامني اختلف عما كان عليه قبل خمس سنوات، ولا يحتاج مسؤول إلى هكذا أعداد من الحمايات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن "لجنة الامن والدفاع" لديها ملفات عديدة في هذه القضية الخطيرة.

   الهيئة نت    
ي