أفاد نائب رئيس ما تسمى \"لجنة السياحة والآثار\" النيابية طلال حسين بأن الفساد في وزارة السياحة والآثار يعد من اعلى مستويات الفساد المالي والإداري في الوزارات الحالية، مؤكدا أن اللجنة تواجه معوقات هائلة جدا تحول دون معرفة الفاسدين والقوى الفاعلة المستفيدة في عمليات الفساد.

ونسبت مصادر صحفية اليوم السبت إلى حسين قوله: إن هناك جهات تعمل على استمرار الفوضى للحيلولة دون الكشف عن قضايا الفساد والمتاجرة بالآثار العراقية, مبينا أن هناك 60% من المسؤولين في الحكومة الحالية يتاجرون ببيع الآثار العراقية.

وأضاف أن هناك عدة ملفات في جدول أعمال اللجنة، منها محاولة استعادة الآثار في الخارج لا سيما بعد عملية السرقة التي تسمى في عالم الآثار بـ[الأخذ غير القانوني] والتي ارتكبها جيش الاحتلال الأمريكي والجهات التي عملت معه في نهب الآثار بشكل هائل من المتاحف والقصور الرئاسية ومن المتاحف الأثرية, مؤكدا أن النهب الذي ارتكبه جيش الاحتلال الأمريكي للآثار يعد اكبر عملية متاجرة نفذها الجيش الحاقد في العراق.

وأشار حسين إلى أن عمليات النهب استمرت منذ عام 2003 حتى عام 2010، وهذا دليل واضح على وجود سلطة استمرت في تلك المرحلة، وعملت بشكل متواصل مع جيش الاحتلال الأمريكي في المتاجرة بالآثار.

وبين أن اللجنة تبحث في الوقت الحالي استعادة الأرشيف العراقي اليهودي الذي سرقه الجانب الأمريكي من موقع المخابرات العراقية السابق في عام 2003، مشيرا إلى أن الأرشيف يعد جزءا من حضارة العراق وتاريخه، ولم يتمكن الجانب العراقي من استعادته على الرغم من المباحثات المستمرة مع الاحتلال الأمريكي منذ تسع سنوات.

وتابع أن الآثار العراقية تباع اليوم في المزادات العلنية عبر مواطنين عاديين في اغلب دول العالم وفي أكثر من مكان.

وتؤرخ تلك الآثار المنهوبة لحقبة مهمة في تاريخ العراق، كما أنها تؤكد أن الكتابة قد بدأت أصلاً في بلاد الرافدين قبل أكثر من ستة آلاف سنة.

الجدير بالذكر أنه كشف قبل عامين عن أكبر فضيحة لسرقة الآثار في العراق من خلال السفارة الحكومية في واشنطن التي أفضت فيها التحقيقات الى الكشف عن 630 قطعة أثرية اختفت في مطبخ مكتب رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي؟؟!!، وقد أغلق الملف بعد ممارسة ضغوطات على ما تسمى "هيئة النزاهة" والقول: إن اختفاء الاثار مدة عامين خطأ ارتكبه مكتب رئيس الوزراء دون وجود نية لبيعها في الاسواق العالمية لاحقا؟!!.

   الهيئة نت    
ي