وافق الرئيس الفلسطيني ( محمود عباس) على رئاسة الحكومة الانتقالية المرتقبة، بشكل مؤقت، على ان لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة مدة التحضير للانتخابات وإجرائها. وأوضحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صدر عقب اجتماع عقد مساء امس الأربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ونشر اليوم، إن مهمة هذه الحكومة هي مهمة مؤقتة للإشراف على الانتخابات، ولهذا فإنها ستكون حكومة كفاءات مستقلة.

وأكد البيان الذي تلاه أمين سر اللجنة التنفيذية ( ياسر عبد ربه ) ،الالتزام باتفاقي القاهرة والدوحة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية .. داعيا إلى تطبيق ما تم التوصل إليه خلال اللقاء القيادي الأخير الذي عقد بالقاهرة في الثاني والعشرين من شباط الماضي وبحضور جميع قادة الفصائل الفلسطينية، والذي ينص بوضوح على البدء في التحضير للانتخابات الخاصة بالرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني من خلال مباشرة لجنة الانتخابات تسجيل الناخبين، وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس عباس بالتزامن مع انتهاء التسجيل والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات.

ونسبت المصادر الصحفية الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قولها : على لجنة الانتخابات المركزية أن تباشر عملها في قطاع غزة إضافة إلى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وعلى الجميع تسهيل هذه العملية وعدم عرقلتها تحت أية ذريعة أو حجة أو وضع اشتراطات ومطالب جديدة .. مؤكدة ضرورة ان تكون الحكومة الجديدة مستقلة وان تكون مهمتها مؤقتة تبدأ مع تحضير الانتخابات وتنتهي مع انتهائها .

وكانت المحكمة الدستورية في السلطة الفلسطينية قد أرجأت يوم الثلاثاء الماضي النظر في طعن مقدم حول دستورية تولي الرئيس محمود عباس رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة في العشرين من الشهر الجاري، كما نص عليه إعلان الدوحة.

واشارت المصادر الى ان المحكمة الدستورية كانت قد عقدت جلسة في مدينة رام الله برئاسة المستشار ( فريد الجلاد ) رئيس مجلس القضاء الأعلى للنظر في الطعن الذي قدمه ( عبد الجواد صالح ) عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، حول دستورية تولي عباس رئاسة مجلس الوزراء وفق ما تضمنه اتفاق الدوحة الذي وقّعه الرئيس الفلسطيني مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل في السادس من شباط الماضي.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح