اتهم اعضاء في مجلس النواب الحالي يمثلون محافظة الأنبار جهات رسمية تابعة لحكومة المالكي بالتورط في تنفيذ الهجمات الإرهابية التي شهدها قضاء حديثة يوم أمس الاثنين، مشددين على ضرورة كشف ملابسات الجريمة. ونقلت مصادر صحفية عن النائب خالد العلواني قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مبنى المجلس بحضور عدد من نواب الانبار: إن عدد السيارات التي دخلت إلى قضاء حديثة يوم أمس الاثنين هو 14 سيارة، نفذت العملية، واختفت بسرعة من دون الإمساك بها، مؤكدا وجود شكوك في أن منفذي تلك الهجمات هم جهات رسمية تابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية.

وأضاف العلواني أن هذه الظاهرة الخطيرة ليست هي المرة الأولى التي نطالب فيها بالحد منها، مبينا أنه لا بد من التحقيق في الأمر، ومتسائلا: كيف دخلت تلك المجاميع في الليلة نفسها، واختفت؟!!.

وكان "مسلحون مجهولون" قد هاجموا أمس الاثنين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية نقاط تفتيش تابعة للجيش والشرطة الحكوميين ومنازل تعود لعناصر أمن في مناطق متفرقة من قضاء حديثة (180 كم غرب الرمادي)، وقد أسفر الهجوم عن مقتل 25 عنصرا أمنيا، بينهم معاون آمر الرد السريع المقدم محمد شوفير والنقيب خالد الحديثي، وإصابة 10 من عناصر الأمن بجروح متفاوتة، فضلاً عن أحد المسلحين.

وأعلنت محافظة الأنبار أن منفذي الهجمات المسلحة دخلوا عن طريق بيجي بسيارات مصفحة جرى شراؤها من جيش الاحتلال الأميركي، مؤكدة أن المسلحين استغلوا أسلوب الاعتقالات التي تنفذها قوات أمنية حكومية تأتي من بغداد من دون التنسيق معها، في وقت حملت ما تسمى "لجنة الأمن والدفاع" النيابية ما تسمى "القيادة العامة للقوات المسلحة" التي يتولاها المالكي بنفسه مسؤولية الخرق الأمني، وأكدت أن القوة التي نفذت الهجوم ترتدي ملابس قوات "SWAT"، واشتبكت مع الأجهزة الأمنية ساعتين متتاليتين.

   الهيئة نت    
ي