اكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين ان الاجهزة الحكومية المختلفة نفذت في شهر شباط المنصرم ( 177 ) حملة دهم وتفتيش ظالمة اعتقلت خلالها (1178) مواطنا بريئا، بينهم (11) أمرأة . واوضح القسم في بيان اصدرته الهيئة اليوم ان حملات الاعتقال الجائرة التي طالت ( 14 ) محافظة، نالت محافظة ديالى النصيب الاكبر منها حيث شهدت اعتقال (335) من ابنائها، تلتها محافظة نينوى (188) معتقلاً، ثم صلاح الدين ( 181 )، فيما توزعت الاعتقالات الاخرى بواقع ( 145) في العاصمة بغداد، و(117) في محافظة ميسان، و ( 54 ) في بابل، و ( ( 50 ) في البصرة، و ( 39 ) في الانبار، و ( 27 ) في التأميم و ( 17 ) في القادسية، و ( 11 ) في واسط، وستة معتقلين في كل من ذي قار وكربلاء ، فيما شهدت محافظة المثنى اعتقال اثنين من ابنائها .

وأكد البيان ان هذه الإحصائية اقتصرت على البيانات الرسمية التي اعلنتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تنفذها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، والتي يجري التكتم عليها عادة، كما انها لم تتضمن الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ( ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، والسليمانية وأربيل ودهوك ).

وفي ختام بيانها حملت هيئة علماء المسلمين، حكومة الاحتلال الخامسة مسؤولية هذه الاعتقالات التعسفية التي حولت حولت العراق الجريح ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية المزيفة .. مجددة مطالبتها للهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالتدخل الجاد لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها، والعمل على اطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء .

   الهيئة نت    
ح