بدأت عملية فرز أصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في ايران أمس الجمعة لاختيار ( 290 ) عضوا في البرلمان المقبل، واوضحت الانباء الصحفية ان النتائج الاولية التي أُعلنت صباح اليوم خارج العاصمة طهران، اظهرت تقدما للمحافظين المناوئين للرئيس ( محمود أحمدي نجاد ) وسط مقاطعة الكثير من المعارضين الإصلاحيين.. مشيرة الى ان هذه الانتخابات تعد اختبارا محدودا للرأي العام السياسي بعد ابتعاد الجماعات الإصلاحية عن الانتخابات التي أصبحت منافسة بين معسكري المرشد الأعلى لجمهورية إيران ( علي خامنئي ) والرئيس (محمود أحمدي نجاد).

ونسبت الانباء الى تقارير سربتها مؤسسات حكومية بشكل غير رسمي قولها ان نسبة المشاركة في هذا الانتخابات بلغت (48%) في العاصمة طهران و (65%) في بقية محافظات البلاد.. لافتة الانتباه الى ان نتائج هذه الانتخابات سيكون لها تأثير كبير على الانتخابات الرئاسية المقررة خلال العام المقبل وسط ظهور تيار من المحافظين المحسوبين على مؤسسة ( خامنئي )، والمناوئين لنهج ( أحمدي نجاد ) لا سيما في المجالات الاقتصادية.

واشارت الانباء الى ان ( بارفين ) الشقيقة الصغرى للرئيس أحمدي نجاد، فشلت في الحصول على المقعد الوحيد الخاص بمسقط رأسهما جنوب شرق العاصمة طهران، لصالح أحد المحافظين المعارضين لأحمدي نجاد، وذلك من خلال النتائج الاولية التي أفادت بتقدم هؤلاء المعارضين.. مؤكدة ان هزيمة شقيقة نجاد تعد نكسة كبيرة له في أول تصويت يجري منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009.

وخلصت الانباء الصحفية الى القول ان هناك تفوتا في نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، ففي الوقت الذي شهدت فيه اقبالا متزايدا، في المناطق التي يتمتع فيها المحافظون بتأييد قوي،  قاطعت شريحة كبيرة من التيار الإصلاحي هذه الانتخابات التي يتنافس فيها أكثر من ثلاثة الاف و (400 ) مرشح على ( 290 ) مقعدا في مجلس الشورى الجديد.

وكان القادة الإيرانيون يسعون إلى تحقيق أعلى قدر ممكن من الإقبال على الانتخابات بهدف تخفيف حدة الازمة الشرعية التي تسببت فيها إعادة انتخاب نجاد عام 2009 عندما سرت اتهامات بتزوير الانتخابات والتي ادت الى اضطرابات تعد الأسوأ في تاريخ " الجمهورية الإسلامية " الذي يمتد 33 عاما، في الوقت الذي تواجه فيه إيران اضطرابات اقتصادية عقب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على طهران بسبب برنامجها  النووي.

وكالات +    الهيئة نت    
ح