أكد محافظ ديالى المستقيل أن 90 % من المعتقلين في سجون المحافظة أبرياء، كاشفا عن وجود ضغوط عشائرية وطائفية حالت دون إطلاق سراح الأبرياء في المرحلة الماضية. ونسبت مصادر إعلامية إلى المحافظ عبد الناصر المهداوي قوله يوم أمس الخميس: إن سجون محافظة ديالى تضم بمجملها أكثر من 1600 معتقل، 90% منهم أبرياء وفق المؤشرات المتوفرة لدينا، ناهيك عن 600 معتقل آخر من سكان المحافظة موجودون في سجون محافظات أخرى، منها بغداد.

وأضاف المهداوي أن هناك ضغوطا عشائرية وأخرى طائفية تحول دون إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، وهو ما يعني بقاءهم في السجون أوقاتاً طويلة، واصفا الأمر بأنه منافٍ لمقومات العدالة والإنصاف.

وأكد المهداوي عدم وجود حلول واقعية لملف المعتقلين على الرغم من تكرار حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية وعودها بذلك، لافتا إلى أن بقاء ملف المعتقلين دون حسم يمثل خطأ كبيرا تتحمله الجهات التي تقف وراء عرقلة أي مشروع لحسمه.

وكانت إدارة محافظة ديالى ومجلسها قد شكلا خلال العام الماضي لجنة مشتركة للإشراف على عمليات إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء بعد إثبات براءتهم، ولبيان الأسباب التي تقف وراء تأخر حسم ملفاتهم.

وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في 12 أيلول من العام الماضي 2011 عن وجود "ما لا يقل عن 30 ألف معتقل"!، حسب تقديراتها، في السجون الحكومية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، مبينة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن وفاة عدد منهم أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في كانون الثاني من العام 2011 أن حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية تدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات منهم تستخدم لإدانتهم، مبينة أن قوات الأمن الحكومية تستخدم التعذيب وغيره من الضرب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لا سيما في مرافق الاحتجاز.

من جانبها، رفضت ما تسمى "وزارة العدل" الحالية تقرير منظمة العفو الدولية، زاعمة أن وجود الأجهزة الأمنية الحكومية داخل السجون يهدف إلى "توفير الحماية لها"؟!!.

   الهيئة نت    
ي