كشف مصدر نيابي أن موازنة 2012 أقرت التخصيصات المالية التي طالبت بها الأحزاب الكردية لمليشيا \"البيشمركة\" فيما يخص تسليف عناصرها وزيادة رواتبهم وتوفير السكن الخاص لهم، فضلا عن امتيازات اخرى. ونسبت الأنباء الواردة اليوم الجمعة إلى المصدر النيابي قوله: إن هذا المكسب "للبيشمركة" الكردية جاء وفق الصفقات التي ابرمت والتي أهملت المنتسبين إلى الجيش والشرطة الحكوميين بصنوفهما، ليتمتع الجندي او الشرطي الكردي براتب ومخصصات أفضل من تلك التي يتمتع بها منتسبو القوات الأمنية الحالية، فضلاً عن المنح والسلف الخاصة بالاسكان وفق تسهيلات مالية أتت كفائض على موزانة "الاقليم".

وانتقد المصدر الذي لم يكشف عن اسمه قبول الكتل السياسية الاخرى تلك المطالب على الرغم من أن مليشيا "البيشمركة" لا تطيع اوامر حكومة المالكي، وتعمل وفق هرمها الاداري الخاص بها في ما يسمى "اقليم كردستان"، ولا تستمع لتلك الحكومة ولا للأوامر الصادرة من أي مسؤول فيها بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه؟!!.

وأضاف أنه كان من الأجدر بحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية أن تحول تلك الامتيازات إلى موازنة الأمن المنهار في العراق الذي يعاني من الضعف ومن غياب الخبرة المهنية.

وأوضح المصدر النيابي نفسه أن حكومة المالكي والكتل النيابية لم تضع أية شروط مقابل منح تلك الامتيازات لمليشيا "البيشمركة"، مؤكداً أن المبالغ الطائلة التي خصصت كامتيازات "للبيشمركة" تعادل المبلغ المخصص لبناء ميناء مبارك الكويتي على حدود البصرة!.

   الهيئة نت    
ي