نقلت مؤسسة (التضامن الدولي لحقوق الإنسان) والتي تعنى بالأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الصهيوني؛ عن إدارة تلك السجون قولها: إنها قررت ابتداءً من يوم أمس الخميس تفعيل العمل بقانون \"الخصم من مدة الحكم\" لخفض الاكتظاظ بالسجون. وذكرت وكالات الأنباء أن الباحث بالمؤسسة (أحمد البيتاوي) أكّد أن ذلك سيترتب عليه الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين ربما يصل عددهم إلى 150 أسيرًا، موضحًا أن القرار يشمل فقط الأسرى الذين يقضون حكما بالسجن أربع سنوات فأقل، أما من هم أعلى من ذلك وأسرى الأحكام العالية والمؤبدات فلن يشملهم القرار وكذلك الأسرى الذين لم يتضح بعد تاريخ الإفراج عنهم.

وأشار البيتاوي إلى أن سلطات الكيان الصهيوني أوقفت التعامل بقانون المنهلي "الخصم من مدة الحكم" منذ منتصف العام الماضي، في إطار خطتها للضغط على الأسرى لردعهم والنيل منهم.

وكانت مصادر صهيونية قد تحدثت يوم أمس عن أن الاحتلال ونظرا للاكتظاظ داخل السجون سيقوم بإطلاق سراح أكثر من ستمائة معتقل جنائي صهيوني، بينما تحدثت مصادر فلسطينية عن أن القرار سيشمل أسرى أمنيين فلسطينيين أيضا.



الجزيرة +    الهيئة نت    
ج