أجرى سلطان عُمان اليوم الخميس تعديلاً وزاريًا شمل إقالة وزير الإعلام، واستبدال وزير العدل، وتشكيل مجلس أعلى للقضاء، في ثاني إجراء خلال عام واحد في السلطنة. ونقلت المصادر الصحفية عن وكالة الأنباء العُمانية الرسمية قولها: إن السلطان قابوس عين الأستاذ الجامعي (عبد المنعم الحسني) وزيراً للإعلام، وعين وزير السياحة السابق الشيخ (عبد الملك الخليلي) وزيراً للعدل خلفاً لـ(محمد بن عبدالله الهناني) الذي عين مستشاراً في وزارة الخارجية.

وفي الموضوع ذاته تبادل وزيرا التجارة والصناعة والرياضة منصبيهما، كما عين (محمد البوسعيدي) وزيراً للدولة ومحافظاً لمحافظة ظفار، وعين كلاً من (أحمد المحرزي) وزيراً للسياحة، والشيخ (محمد الهنائي) والشيخ (محمد المعمري) مستشارين للدولة.

وكان السلطان قابوس أجرى في شهر آذار الماضي تعديلاً وزارياً أخرج بموجبه الوزراء المتهمين بالفساد كما أعلن عن إطلاق خمسين ألف وظيفة وتقديم مساعدات للعاطلين عن العمل واتخذ إجراءات اجتماعية أخرى، وذلك بعد مظاهرات شهدتها البلاد في شهر شباط 2011، وفي تشرين الأول الماضي، وسّع السلطان قابوس الذي يحكم البلاد منذ 41 عاماً صلاحيات مجلس المستشارين وأجرى إصلاحات أخرى.

وعلى الصعيد نفسه؛ صدر مرسوم سلطاني بتشكيل مجلس أعلى للقضاء يرأسه السلطان نفسه ويضم في عضويته كلاً من رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة القضاء الإداري والمدعي العام وأقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا ورئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا ونائب رئيس محكمة القضاء الإداري وأقدم رئيس محكمة استئناف.

ويضطلع المجلس وفقاً للمرسوم الذي نشره موقع وزارة الخارجية العمانية بمهمة العمل على استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.


البشير +    الهيئة نت    
ج