طالبت وزارة العدل الحالية ببناء سجون ومعتقلات كبيرة جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة والمهولة التي تعتقلها قوات الأجهزة الأمنية الحكومية خلال حملاتها الإجرامية ضد المواطنين الأبرياء والتي أصبحت الوزارة تعاني من عدم استيعاب أعداد المعتقلين. وأعلنت وزارة العدل الحالية اليوم الأربعاء: أن الإشكالات الأمنية التي يشهدها العراق تتطلب بناء سجون جديدة، وكشفت عن خطة لتأهيل السجون وفقاً للمعايير الدولية . "حسب المزاعم الحكومية".

وقال وزير العدل الحالي "حسن الشمري" في تصريح نشر اليوم: إن الوزارة وضعت خطة لعام 2012 تتضمن بناء سجون وتأهيل أخرى وفقاً للمعايير الدولية بهدف إصلاح النزيل.

وكشف "الشمري" عن الاستعداد لتطبيق تقنية جديدة للمعلومات لربط جميع السجون مع مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية ضمن مشروع يحمل اسم العدالة الجنائية، مبيناً أنها تتضمن جميع المعلومات عن النزلاء.

وطالب الأجهزة الأمنية بـالتريث في طلب تسليم المعتقلين إلى وزارة العدل، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تزيد من الحمل على الوزارة.

ويأتي هذا الإعلان لوزارة العدل الحالية ليكشف المنهجية الحكومية والاستعدادات المتواصلة للقيام بحملات مسعورة لزج العدد الأكبر من الشعب العراقي ومن فئة الشباب خصوصاً ، للتعتيم على الانهيارات الأمنية المتوالية التي يشهدها الملف الأمني في العراق في ظل فشل الحكومة وعجزها التام عن التقدم به ولو لخطوة واحدة، وأصبح الرأي العام العالمي يعرف أن التفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاغتيالات بكواتم الصوت تقف وراءها جهات حكومية ومليشيات تابعة للأحزاب المشاركة في حكومات الاحتلال ، ومليشيات إجرامية تم دمجها في القوات الحكومية من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.

   الهيئة نت    
ن