رحبت تركيا بقرار المحكمة الدستورية الفرنسية رفض مشروع القانون الذي يعاقب على إنكار إبادة الأرمن أبان الخلافة العثمانية. ونقلت مصادر إعلامية بياناً وزعته وزارة الخارجية التركية اليوم الاربعاء 29 فبراير/شباط أعلنت فيه:" إن "الهيئة القضائية الأكثر كفاءة في فرنسا صححت خطأً كبيرًا" بخطوتها هذه ".

ونقت المصادر عن وزارة الخارجية تأكيدها في البيان:" أن "المحكمة الدستورية الفرنسية اتخذت قراراً صائباً يتناسب مع القيم الأوربية.. نعتبر هذه الخطوة رفضا لمحاولة تسييس التاريخ ".

وكان "انجين سولاك" الناطق الرسمي باسم السفارة التركية في باريس أعلن مساء أمس الثلاثاء: أن قرار المحكمة "يعطي أملاً في ما يتعلق بمستقبل العلاقات" بين البلدين. من جهته، قال وزير الخارجية التركي (أحمد داود أوغلو) رداً على سؤال الصحفيين حول ما اذا كانت هذه الخطوة ستؤدي لتطبيع العلاقات مع فرنسا، قال إن ذلك الأمر يتطلب المزيد النقاش. وأشاد "أوغلو" بقرار المحكمة، واصفاً إياها بـ"الخطوة نحو الامام" على طريق تطبيع العلاقات الثنائية.

وبدوره، أشار "بولنت أرينج" نائب رئيس الحكومة التركية إلى أن هذا القرار أتاح تجنب أزمة خطيرة بين فرنسا وتركيا. وأضاف "أرينج" في مقال له نشر على صفحته في "تويتر": "بهذا القرار، أعطت المحكمة الدستورية درساً قانونياً للسياسيين الفرنسيين ".

وكانت المحكمة الدستورية الفرنسية رفضت الثلاثاء إقرار مشروع القانون الذي يعاقب انكار الابادة الجماعية للأرمن في الخلافة العثمانية. وقد جاء في بيان المحكمة انها أقرت بأن المشروع يتناقض مع الدستور الفرنسي لأنه "ينتهك حق التعبير".

وفي أعقاب صدور القرار توجه الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" إلى حكومة البلاد بطلب وضع صيغة جديدة لمشروع القانون. ويشير مراقبون أتراك إلى أن أي محاولات جديدة لتمرير مشروع القانون المعدل قد ينجم عنها رفع حدة التوتر في العلاقات بين البلدين.

وكالات+    الهيئة نت    
ن