اكد ما يسمى مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الحالية ان الترقيات التي منحها رئيس الحكومة نوري المالكي إلى ضباط في وزارة الداخلية، غير قانونية، لأنه لا يمتلك هذه الصلاحية. واوضحت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك اليوم ان ذلك يأتي في الوقت الذي تعتزم في ما تسمى لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الحالي، اصدار توصيات بشأن قرارات المالكي الخاصة بترقية ضباط في وزارة الدفاع، كما ألمحت إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء بهدف الحد من إعطاء الرتب غير المبررة للقادة العسكريين، والتي أدت الى ترهّل في المؤسسة الأمنية الحكومية.

ونقلت الانباء عن ( عبد الستار البيرقدار ) المتحدث باسم مجلس القضاء المذكور قوله في تصريح نشر اليوم : "إن قرارا صدر من محكمة القضاء الإداري ألغى ترقية منحها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مفوض في قيادة شرطة النجف بعد أن كرمه ومنحه الرتبة لمواقفه المشرفة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظته " .. مؤكدا ان  المالكي لا يملك صلاحية منح الرتب لمنتسبي قوى الأمن الداخلي في الحكومة الحالية.

كما نسبت الانباء الى ( حاكم الزاملي ) عضو اللجنة المذكورة قوله ف يتصريح مماثل : " لقد أصبح عدد الذين يحملون رتبة فريق في الجيش أكثر من ( 40 ) ضابطا "" واصفا ذلك بانه أمر غير صحي وسيعود بالضرر على المؤسسة العسكرية وعلى نفسية المنتسبين كافة.

وأوضح ( الزاملي ) انه أمام المالكي خياران؛ إما إسقاط الرتبة عمّن تمت ترقيته في كانون الثاني، أو إحالته على التقاعد، لانه ليس من صلاحيته منح هذه الرتب دون معايير وضوابط .. لافتا الانتباه الى ان الفترة المقبلة ستشهد مفالتحة القضاء من اجل البت في هذه الترقيات اذا لم تفلح جهود اللجنة في إعادة الأمور إلى نصابها.

وكان المالكي قد اصدر قرارا بترقية ( 13 ) ضابطا من وزارة الدفاع الحالية خلال الاحتفال بعيد تأسيس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني الماضي، وهو ما اعترضت عليه ما تسمى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حيث خاطبت المفتش العام في وزارة الدفاع لأجل معرفة صحة الإجراء.

وكالات +    الهيئة نت    
ح