أعلنت المحكمة الدستورية العليا المصرية أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الأسبوع الأول من شهر حزيران القادم وأعلنت عن فتح باب الترشيح للانتخابات من 10 مارس/آذار المقبل وحتى 8 أبريل/نيسان. جاء ذلك خلال إعلان رئيس المحكمة الدستورية العليا لمصر المستشار "فاروق سلطان" الذي يرأس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد:" أن الانتخابات ستجري في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران القادم ".

وقال "سلطان" في المؤتمر الصحفي: إن اللجنة اجتمعت اليوم وقررت أرجاء إعلان جدول مواعيد الانتخاب حتى التوصل إلى حل يضمن للمصريين في الخارج القيام بالتصويت في موعد مناسب يجعل مشاركتهم في تقرير مصير بلادهم مشاركة حقيقية لا صورية.

ويوجد في خارج مصر حوالي 8 ملايين مصري لم يتمكن معظمهم من الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لضيق الوقت بين اتخاذ قرار مشاركتهم وإجراء الانتخابات التي بدأت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح للانتخابات من 10 مارس/آذار المقبل وحتى 8 أبريل/نيسان.

وأوضح "سلطان": أن اللجنة كانت ترتأي إجراء عمليات تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية على يومين والفرز في 3 أيام، إلا أن وزارة الخارجية أشارت إلى صعوبة ذلك لقلة موظفيها وكثرة أعداد المصريين في الخارج وخاصة أن انتخابات الرئاسة ستجري على مرحلة واحدة وليس 3 مراحل كما جرت الانتخابات التشريعية، مما جعل اللجنة تؤجل إعلان الجدول الزمني حتى التوصل إلى حل لهذه الإشكالية .

وأكد على: أن اللجنة دون غيرها "هي المخولة بالفصل فيما يخص الانتخابات الرئاسية ولا تنازعها في هذه السلطة أية جهة أو مؤسسة أخرى".
وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر قد تعهد بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة قبل 1 يوليو/تموز المقبل لكن معارضين وسياسيين يطالبون بالإسراع بتسليم الحكم لسلطة مدنية.

وكالات+    الهيئة نت    
ن