بدأت في العاصمة طهران محاكمة ( 32 ) متهما في عملية احتيال مصرفية وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ إيران، في الوقت الذي تحدثت فيه انباء عن صلة المتهمين بحكومة الرئيس الإيراني ( محمود أحمدي نجاد ). واوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم إن قصة عملية اختلاس مليارات الدولارات ، التي ظهرت على السطح في أيلول الماضي، تدور حول استخدام وثائق مزورة لضمان الحصول على قروض لشراء شركات مملوكة للدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي .. مشيرة الى ان من أشهر الأسماء التي ذكرت أمام احدى المحاكم في طهران في جلستها امس السبت، رجل الأعمال الإيراني ( أمير منصور خسروي ) المتهم بالحصول على مليارين و ( 600 ) مليون دولار من البنوك الإيرانية.

ونسبت المصادر الى ( عباس جعفري دولت آبادي ) المدعي العام لطهران قوله خلال تلاوته لائحة الاتهام امام المحكمة : " إن أنشطة شركة أمير منصور مثال على عصابة منظمة قوضت الأمن الاقتصادي للمجتمع ".

واكدت المصادر ان أخطر الاتهامات الموجهة للمتهمين تتعلق باالفساد وتعطيل الاقتصاد عبر التواطؤ ونشر التدليس داخل الجهاز المصرفي، وجمع ثروة بوسائل غير مشروعة والنصب واستخدام وثائق مزورة .. لافتة الانتباه الى ان المتهمين سيحكمون بالإعدام اذا ادينوا بذلك.

ورجحت المصادر الصحفية ان تتسبب هذه المحاكمة بتعقيد الصراع على السلطة بين الرئيس ( أحمدي نجاد ) وما يسمى المرشد الأعلى لايران ( علي خامنئي ) الذي ظهر في العلن العام الماضي، حيث شن المحافظون الموالون لـ( خامنئي ) حملة لترهيب ( نجاد ) تمثلت باعتقال مستشاريه المقربين واتهامه بتحدي سلطة المرشد الأعلى، بعد مشاحنات بشأن عزل وزير الاستخبارات .

ووفقا لموقعها على الإنترنت، فان شركة ( أمير منصور ) الاستثمارية ـ التي نقلت الحكومة أصولها التي تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار إلى حيازتها ـ تمتلك (20 ) شركة في أنحاء إيران تتراوح بين شركات لإنتاج الصلب وأخرى لإنتاج السلع الغذائية.

وكالات +    الهيئة نت    
ح