أعلنت \"سفارة\" الاحتلال الأميركية في بغداد اليوم السبت أنها استرجعت المجرمين الأميركيين الأربعة الذين اعتقلهم عناصر حماية ما يسمى \"محافظ بغداد\" في كانون الثاني الماضي بسبب تجولهم في المدينة وهم يحملون السلاح دون علم السلطات المحلية، مؤكدة أن المسألة أنهيت في وقتها بشكل \"ودي\"؟!!. ونقلت مصادر صحفية عن المتحدث باسم "سفارة" الاحتلال الأميركية في العراق مايكل ماكليلان قوله: إن الأميركيين الأربعة احتجزوا، ولكنهم لم يعتقلوا؟!!.

وأضاف أن القضية حلت في وقتها "بشكل ودي"، مبيناً أن الأميركيين سلموا إلى "السفارة" بسرعة؟!!.

وكان "محافظ بغداد" صلاح عبد الرزاق قد أعلن في 12 كانون الثاني الماضي أن أربعة أميركيين مسلحين -بينهم امرأتان- اعتقلوا أثناء تجولهم في سيارة قرب منزله ببغداد، مبينا أنهم اقتيدوا إلى مقر اللواء السادس في منطقة الكاظمية للتحقيق معهم.

وأضاف أن سيارة دبلوماسية تابعة لـ"سفارة" الاحتلال الأميركية يستقلها ثلاثة أميركيين وصلت إلى المقر المذكور في الكاظمية بعد نحو 15 دقيقة، وهدد حينها بقتل أية مجموعة أخرى مهما كانت جنسيتها في حال تكرر هذا الخرق؟!!، حسب زعمه.

وبعد خمسة أيام، قال المحافظ: إن السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري قدم له اعتذاراً على خلفية القضية؟!!، لافتاً إلى أن الاعتذار جاء بعد إنذار "سفارة" الاحتلال، من دون أن يعطي أية تفاصيل عن نتائج التحقيق أو ما إذا كان قد أفرج عن المجرمين الأميركيين الأربعة أو لا.

وتعدّ "سفارة" الاحتلال الأميركية في بغداد أضخم سفارة للولايات المتحدة في العالم بسبب امتداد المساحة المقامة عليها وتحصينها الأمني المحيط بها وبمبانيها، فقد أقيمت في أحد القصور الرئاسية التي بناها النظام العراقي السابق، فضلاً عن كثرة عدد الدبلوماسيين المخصصين للعمل فيها، الأمر الذي يعطي انطباعاً عن دور كبير لتلك "السفارة" في تسيير دفة الأمور في العراق.

وقد أعلنت واشنطن في 8 شباط الجاري خطة لخفض عدد العاملين في "سفارتها" ببغداد، مؤكدة وجود 16 ألف شخص حالياً بين دبلوماسيين ومتقاعدين من شركات المرتزقة للحراسات الأمنية سيئة الصيت.

الجدير بالذكر أن غالبية السفارات الموجودة في بغداد تختار عناصر حمايتها من شركات المرتزقة الإرهابية للحراسات الأمنية التي قدمت إلى العراق عقب الغزو الأميركي البغيض عام 2003 لا سيما في ظل استمرار الانهيار الأمني وانعدام الاستقرار الذي تشهده البلاد وعدم ثقة تلك السفارات والشركات الأجنبية بأجهزة الأمن المحلية التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية.

   الهيئة نت    
ي