اتهمت إحدى عضوات مجلس النواب الحالي حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية بالتورط في صرف أكثر من 7 ترليون دينار عراقي كانت قد أنفقت في عام 2009 دون وجود سندات قانونية لها. ونسبت مصادر صحفية اليوم الجمعة إلى النائبة مها الدوري قولها: إن ديوان الرقابة المالية يؤكد صرف ترليونات من المبالغ المالية خلال عام 2009 دون وجود وجه قانوني لها.

وأضافت الدوري يوم أمس الخميس أن هذه المبالغ صرفت خارج التخصيص المالي، واصفة إياه بأنه يعد مخالفاً لقانون الموازنة العامة وقانون إدارة الدين العام رقم 95 لسنة 2004.

وأوضحت النائبة أن ديوان الرقابة المالية التابع لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية وجد أن هذه المبالغ التي صرفت دون تخصيص مالي ليست لها سندات قانونية لعملية الصرف.

   الهيئة نت    
ي