انتهت محكمة جنايات القاهرة اليوم من سماع كافة مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، والمتهم فيها الرئيس المصري السابق (حسني مبارك)، ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى كل من وزير الداخلية الأسبق (حبيب العادلي)، وستة من كبار مساعديه، فضلاً عن رجل الأعمال الهارب (حسين سالم).

وأوضحت المصادر الصحفية أن المحكمة التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار (أحمد رفعت) بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة؛ حدّدت جلسة الأربعاء 22 فبراير/ شباط الجاري، موعدًا لعقد جلستها الختامية لسماع التعقيب النهائي من جانب دفاع المتهمين، على أن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم في موعد يتم تحديده خلال الجلسة الختامية.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة يوم الاثنين المقبل، لسماع "التعقيب الشفوي" من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، على ما ورد من مرافعات الدفاع عن المتهمين، ثم تستمع الأربعاء لتعقيب نهائي من المحامين، باعتبارهم آخر من يتحدث في القضية، طبقاً للقانون.

وفي هذا السياق؛ لفت موقع التلفزيون المصري "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن رئيس المحكمة نبه على المحامين المدعين بالحقوق المدنية، ودفاع المتهمين، والنيابة العامة، بأن التعقيب يشترط أن يكون كتابة في مذكرات يتم تقديمها للمحكمة، التي لن تسمح بأن يكون التعقيب في صورة مرافعة شفوية.

وأفادت الأنباء بأن دفاع مدير أمن "6 أكتوبر" السابق اللواء (عمر فرماوي) طالب في مرافعته اليوم الخميس، ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه والمتعلقة بإصداره قرارات سحب قوات الشرطة من مواقعها، لتدعيم قوات الأمن التي كان المنوط بها التعامل مع المظاهرات يومي 25 و28 يناير/ كانون الثاني 2011، على نحو أسفر عن حدوث فراغ أمني.

وبحسب قرار الاتهام الموجه للمتهم الـ11 والأخير في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة، فقد أدى ذلك الفراغ الأمني إلى إشاعة الفوضى، وتكدير الأمن، وإلقاء الرعب في صفوف المواطنين، وجعل حياتهم في خطر، وإلحاق الأضرار الجسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة، بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.

كما أكدت هيئة الدفاع عن (فرماوي) عدم ارتكابه ما هو منسوب إليه من اتهامات، مشددين على أنه لم يصدر أي قرارات بسحب القوات من مديرية أمن "6 أكتوبر" ومراكزها، وأنه على العكس من ذلك قام بتعزيز كافة الخدمات الأمنية على نحو كان من شأنه حفظ الأمن بصورة ملحوظة في المدينة، عن بقية المدن والمحافظات الأخرى.

ويواجه مبارك، إضافة إلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، اتهامات بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، بينما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اتهامات بالفساد والاستيلاء على المال العام.

وكانت النيابة العامة قد طلبت بتوقيع عقوبة الإعدام بحق مبارك والعادلي وأربعة متهمين آخرين، فيما طالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق باقي المتهمين.



وكالات +    الهيئة نت    
ج