اتخذت الأزمة السياسية القائمة في جزر المالديف، بعدا جديدا اثر رفض الرئيس المستقيل ( محمد نشيد ) المثول أمام الشرطة لتبرير قراره السابق باعتقال قاض محسوب على المعارضة. ونقلت المصادر الصحفية عن ( أحمد نسيم ) وزير الخارجية المالديفي السابق قوله ف يتصريح نشر اليوم الأربعاء " إن الشرطة استدعت الرئيس المستقيل ( نشيد ) لشرح ملابسات قراره السابق بشأن اعتقال قاض على صلة بالرئيس السابق ( مأمون عبد القيوم ) الذي حكم البلاد لمدة (30) عاما.

وأوضح ( نسيم ) ان محامي ( نشيد ) أبلغوا السلطات المعنية بأن الأخير لن يذهب إلى قسم الشرطة وانه جدد رفضه الاعتراف بالنظام الجديد لكونه جاء انقلابا على الحكومة الشرعية المنتخبة، بعد إجباره على الاستقالة تحت تهديد السلاح.

واشارت المصادر الى ان الحكومة المالديفية الجديدة لم تنفذ مذكرة اعتقال صادرة ضد الرئيس السابق ( محمد نشيد ) بعد تنامي أعمال العنف التي تلت استقالته في السابع من الشهر الجاري، وازدياد الضغوط الدولية على الرئيس الجديد ( محمد وحيد ) بهدف الحيلولة دون تصعيد التوتر القائم في البلاد .. موضحة ان وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور البلاد حاليا طالب الحكومة الجديدة بوقف حملة الانتقام السياسي التي تستهدف أنصار الرئيس السابق، وحثها على وقف اعمال العنف.

يشار إلى أن الرئيس ( محمد وحيد ) كان قد وافق على لجنة لتقصي الحقائق من الدول الأعضاء في رابطة الكومنولث بشأن قضية الرئيس المستقيل ( نشيد ) الذي تسلم السلطة في المالديف عام 2008 كأول رئيس ينتخب ديمقراطيا.. متعهدا بإرساء السلام والنظام في البلاد، كما أكد أنه سيشكل حكومة مع كافة الأحزاب، تضم أعضاء في حزب المالديف الديمقراطي الذي يتزعمه الرئيس السابق محمد نشيد.

في مقابل ذلك، تعهد أنصار الرئيس السابق ( محمد نشيد ) بمقاومة الحكومة الجديدة وإعادته إلى السلطة .. مؤكدين أن ( نشيد ) أجبر على الاستقالة تحت تهديد السلاح.

ونسبت الانباء الى ( أحمد نسيم ) وزير الخارجية السابق قوله إن ما جرى يوم السابع من الشهر الجاري كان انقلابا على السلطة الشرعية، تلاه اعتقال عدد كبير من أنصار الحزب الديمقراطي وتعرضهم لمضايقات عديدة منذ استقالة الرئيس ( نشيد ).

وكالات +    الهيئة نت    
ح