أعلنت ما تسمى \"اللجنة العليا لشبكة الحماية الاجتماعية\" في محافظة ديالى اليوم الثلاثاء الكشف عن وجود نحو 3 آلاف موظف حكومي يتقاضون رواتب الشبكة منذ عام 2009، مبينة أن ملفاتهم أحيلت إلى ما تسمى \"هيئة النزاهة\". ونقلت مصادر صحفية عن رئيس اللجنة والنائب الأول لمحافظ ديالى فرات التميمي قوله: إن "اللجنة العليا لشبكة الحماية الاجتماعية" شكلت لجانا مختصة للتدقيق في قوائم المشمولين في برنامج الشبكة بعموم المحافظة منذ عام 2009، مبيناً أن "هذا الإجراء يهدف للتأكد من تطبيق الشروط القانونية على المستحقين لشمولهم بالرواتب"؟!!، حسب تعبيره.

وأضاف التميمي أن اللجان اكتشفت تجاوز 2866 موظفاً حكومياً من مختلف العناوين الوظيفية على برنامج الشبكة الاجتماعية، وأنهم تسلموا رواتب بشكل مخالف للقوانين منذ عام 2009 وحتى الآن، موضحاً أن ملفات جميع المتجاوزين أحيلت إلى "هيئة النزاهة" من اجل محاسبتهم وفق القانون، على حد قوله.

وتؤكد القيادات المحلية في محافظة ديالى -ومركزها مدينة بعقوبة الواقعة على بعد نحو 55 كم شمال شرق بغداد- أن برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 27 ألف شخص لم يحقق الأهداف الرئيسة التي شكل لأجلها؛ لأن نسبة ملفات الفساد المالي فيه بلغت درجة كبيرة، وجرى الكشف عن مئات من الأسماء الوهمية خلال السنوات الماضية.

   الهيئة نت    
ي