أفاد مصدر قضائي بأن ما تسمى \"هيئة النزاهة\" تستعد لفتح ملفات تزوير الشهادات والوثائق الدراسية في ذي قار، وسط توقعات بأن تدين هذه العملية مسؤولين كباراً في المحافظة. ونسبت الأنباء الواردة إلى المصدر قوله: إن "هيئة النزاهة" تنوي فتح ملفات تزوير شهادات ووثائق دراسية، يتوقع أن تطال عددا من المسؤولين وصفوا بأنهم من "الدرجة الممتازة"؟!!، حسب تعبيره.

ولم يحدد المصدر الوقت المحدد لفتح تلك الملفات أو طبيعتها أو أسماء الأشخاص المتورطين في عمليات التزوير، لكنه أضاف أن فتح هذه الملفات يعني سقوط رؤوس كبيرة متورطة في قضايا تزوير.

وأوضح المصدر الذي لم يفصح عن اسمه أن محكمة الجنح في مدينة الناصرية قضت بسجن اثنين من أعضاء مجلس محافظة ذي قار في دورته السابقة بتهمة تزوير شهاداتهم الدراسية، مبينا أن أحدهما حكم بالسجن شهرا وتضمينه مبلغ 105 ملايين دينار عن الرواتب التي تقاضاها خلال مدة عمله في المجلس، بينما حكم على الآخر بالسجن مدة شهرين مع تغريمه المبالغ التي تقاضاها أيضا في تلك المدة.

ولفت المصدر إلى أن المحكمة قضت بالسجن مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر على ثلاثة أعضاء في المجلس البلدي بتهمة تزوير محررات رسمية، مبينا أن تزوير هذه الوثائق يعد جريمة مخلة بالشرف، ويسجل في القيد الجنائي للمتهم.

من جانبه، أكد عميد المعهد التقني في مدينة الناصرية أن احد الأساتذة واثنين من موظفي المعهد ثبت تورطهم في تزوير شهاداتهم الدراسية.

وقال الدكتور خالد الركابي: إن ادارة المعهد شكلت لجنة تحقيقية في هذا الشأن، ونقلت ملفات الموظفين المذكورين إلى المراجع في بغداد، وأخرى إلى مكتب التحقيقات في الناصرية من أجل تدقيقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بصددها.

وأضاف عميد المعهد أن الكشف عن القضية حدث إثر ارسال طلب بصحة صدور هذه الوثائق، وقد ثبت أنها غير مطابقة للوثائق الموجودة في المعهد.

   الهيئة نت    
ي