اكد ( مصطفى عبد الجليل ) رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إن المجلس أصدر قانونا بالعفو عن جميع الجرائم التي ارتكبت قبل ثورة السابع عشر من شباط عام 2011 . وأوضح ( محمد نصر ) المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي في تصريح نشر اليوم ان قانون العفو لا يشمل قضايا القتل وانتهاكات حقوق الإنسان، والقضايا المتعلقة بنهب الأموال والانتقام الشخصي، فيما ترى شخصيات سياسية وحقوقية أن المجلس الانتقالي وحده لا يملك حق العفو العام، باعتبار حق أصيل للشعب الليبي يتم عن طريق سلطة منتخبة وبقانون يعرض على البرلمان .

واشار ( نصر ) الى انه تم تشكيل هيئة مستقلة من رجال القضاء للإشراف على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا .. مؤكدا ان القانون يهدف إلى ترسيخ السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحديد مسؤولية أجهزة الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان إبان فترة نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

ولفتت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم الانتباه الى ان مشروع المصالحة الذي طرحه المجلس الانتقالي وعدد من الشخصيات الإسلامية أثار حالة من الجدل في البلاد التي تحَمل السلطة الجديدة فيها تركة ثقيلة بعد سقوط نظام القذافي.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح