يتواصل إضراب اتحاد نقابات العمال في الكيان الصهيوني \"هستدروت\" لليوم الثالث على التوالي في المرافق الاقتصادية العامة احتجاجا على أوضاع العمال من أصحاب العقود المؤقتة. وقالت الإذاعة العامة الصهيونية: إن الإضراب سيشمل نحو نصف مليون موظف في القطاع العام وجزء من القطاع الخاص لا سيما المستشفيات والمكاتب الحكومية والبلديات وشركة الكهرباء وصناديق التأمين الوطني والبنوك وسكك الحديد والموانئ والبورصة وجزء من المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك بعد إعلان فشل وزارة المالية الصهيونية وممثلي "الهستدروت" برئاسة عوفر عيني رئيس اتحاد العمال في التوصل إلى تفاهم على ظروف تشغيل عمال المقاولة خلال الجلسة التي عقدتها محكمة العمل على أن يعود ممثلو الطرفين إلى الاجتماع التفاوضي ظهر اليوم الجمعة في مقر "الهستدروت" بما تسمى "تل أبيب".

وتقدر الحكومة الصهيونية تكلفة الإضراب العام على الاقتصاد الصهيوني بنحو 500 مليون (نصف مليار) دولار يومياً؛ لأنه سيعطل أيضا حركة القطارات، ويغلق البنك المركزي ومكاتب حكومية.

ويريد "هستدروت" أن تعين الحكومة الصهيونية نحو 250 ألف عامل من ذوي العقود المؤقتة مثل عمال النظافة وحراس الأمن الذين يعملون في ظل أوضاع أدنى من العمال المقيدين مباشرة بالقطاع العام.

إلا أن وزارة المالية الصهيونية قالت: إنها لا تستطيع تعيين مثل هذا العدد الكبير، ولكنها عرضت تحسين أوضاعهم عن طريق زيادة الأجور بواقع 20% على الأقل ومنحهم عطلات أكثر، حسب تعبيرها.

الجدير بالذكر أن خلافات حادة نشبت من جديد بين ممثلي "الهستدروت" والمالية الصهيونية مساء أمس الخميس أدت إلى تأخير توقيع الاتفاق على ظروف تشغيل عمال المقاولة في القطاعين الخاص والعام، وكذلك إنهاء أزمة الإضراب العام في المرافق الاقتصادية العامة.

وتعلقت الخلافات باستيعاب بعض عمال المقاولة في الخدمة المدنية، وقد استؤنف قبل ظهر يوم أمس الخميس العمل في المطارات والموانئ، ولم يعلن بعد إنهاء الإضراب العام في المرافق الاقتصادية.

وكالات +    الهيئة نت    
ي