رفضت المحكمة العليا في باكستان اليوم الجمعة الاستئناف المقدّم من رئيس الوزراء (يوسف رضا غيلاني) على خلفية اتهامه بمخالفة قرارات المحكمة، وهو ما نشرته وكالات ألأنباء قبل قليل. وأشارت الأنباء تعليقًا على هذه القضية أن رفض الاستئناف سيتيح للقضاء الباكستاني تحريك الدعوى القضائية ضد رئيس الوزراء الذي قد يواجه عقوبة السجن ستة أشهر ومن ثم الاستقالة من منصبه، رغم أن التقارير تشير إلى أن غيلاني سيستمر في منصبه رئيسا للوزراء مع استمرار الإجراءات القضائية.

وكان غيلاني قد رفض على مدار عامين تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس الباكستاني الحالي (آصف علي زرداري) بتهمة اختلاس أموال، في القضية التي باتت تعرف باسم "قضية الحسابات السويسرية"، وقد أشار رئيس الوزراء في دفاعه إلى الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة مؤكدة أنها ستوجه اتهامات لغيلاني في الـ 13 من شباط الجاري.

ويأتي هذه التطور في وقت تشهد فيه البلاد توترا سياسيا بسبب خلاف بين الحكومة والجيش، إذ رفض غيلاني مطالبات من قائد الجيش الباكستاني، صاحب النفوذ الواسع في البلاد، بتوضيح أو سحب انتقادات وجهها إلى الجيش وجهاز الاستخبارات قبل أسابيع ، ما تسبب في تصاعد التوتر بين الجيش والحكومة.

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية الجنرال (أشفق كياني) قد عبر عن استيائه من تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء، وطالب بتوضيحها أو سحبها، وهو ما وضع مزيدًا من الضغوط على الأخير.

ويدور الخلاف في الأصل على مذكرة غامضة قيل إنها طلبت مساعدة الولايات المتحدة للحد من نفوذ وقوة القوات المسلحة أمام حكومة غيلاني المدنية التي تتهم بالضعف، إلا أن محللين يستبعدون وقوع انقلاب عسكري آخر في البلاد، على الرغم من قوة الجيش واعتبار الجنرال كياني أقوى شخصية سياسية في باكستان، لكنهم يرون أن احتمال إجراء انتخابات مبكرة باتت واردة، وأنها قد تجرى في النصف الأول من هذا العام.

يذكر أن باكستان شهدت منذ استقلالها في عام 1947 فترات حكم وانقلابات عسكرية ضد ثلاث إدارات مدنية.



وكالات +    الهيئة نت    
ج