أعلن الرئيس الجزائري (عبد العزيز بوتفليقة) عن تنظيم الانتخابات التشريعية في العاشر من شهر أيار المقبل، معتبرًا أنها ستكون مصيرية في تاريخ البلاد، فيما رفض طلبًا للمعارضة بإقالة الحكومة. وذكرت وكالات الأنباء اليوم الجمعة أن بوتفليقة حدد الموعد المذكور للانتخابات في خطاب موجه للشعب الجزائري، وأكد ذلك بيان أصدره مجلس الوزراء يوم أمس، جاء فيه أن الرئيس كلّف الحكومة الحالية بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثلين لها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

وفي ظل التوقعات التي تشير إلى فوز التيار الإسلامي في الانتخابات تعهد الرئيس الجزائري بإجراء انتخابات "نزيهة وشفافة"، قائلاً: إن كل التدابير قد اتخذت لتحقيق ذلك.

ونسبت الأنباء إلى بوتفليقة قوله في: إن "هذه الانتخابات تشكل استحقاقا مصيريًا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها"، وأضاف أن حكومته اتخذت "كافة الترتيبات لضمان شفافية الانتخابات"، مؤكدا أن "عملية الاقتراع والفرز ستجري تحت المراقبة المباشرة لممثلي المرشحين في جميع مكاتب التصويت".

وشدد بوتفليقة على أن "اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل"، وفق تعبيره، الذي أعرب فيه عن "ثقته في أن المؤسسات والهيئات وجميع الفاعلين السياسيين سيقومون بدورهم على أتم وجه وفي الإعداد الجيد لممارسة الشعب سيادته في جو لا مكان فيه لزرع الريبة والبلبلة"، على حد قوله.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن رفض بوتفليقة طلب المعارضة إقالة حكومة (أحمد أويحيى) وتعيين حكومة "تكنوقراط" تشرف على الانتخابات التشريعية المقبلة كشرط لتحقيق النزاهة والشفافية.



وكالات +    الهيئة نت    
ج