أعلنت النقابات اليونانية في القطاعين العام والخاص إضرابا عاما لمدة 48 ساعة اعتبارا من اليوم الجمعة؛ وذلك احتجاجًا على خطط الحكومة بتبني حزمة جديدة من إجراءات التقشف؛ التي اضطرت الحكومة اليونانية إلى المصادقة عليها للحصول على الدفعة الثانية من المساعدات المالية الدولية بمقدار 130 مليار يورو، وفق ما بيّنت الأنباء والمصادر الصحفية.

ومن المتوقع أن يصيب الشلل حركة المرور في العاصمة أثينا خلال يومي الجمعة والسبت، إضافة إلى توقف حركة الملاحة وقطارات السكك الحديدية، بينما تواصل  المطارات عملها وفق النظام العادي.

من جهتهم؛ أعلن أطباء المستشفيات العامة والمدرسون وغيرهم من موظفي القطاع العام انضمامهم إلى الاحتجاجات التي ستشهد انطلاق مظاهرات ومسيرات حاشدة في أثينا ومدن أخرى احتجاجا على تقليص الأجور ومدفوعات التقاعد وإقالة الموظفين.

وأشارت الأنباء إلى أنه من المزمع أن يعقد الاجتماع الرئيس للمحتجين يوم الأحد المقبل في ساحة الدستور أمام مبنى مجلس النواب الذي من المقرر أن يصادق في اليوم نفسه على مجموعة جديدة من إجراءات التقشف.     

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قرار منطقة اليورو إعطاء مهلة أقل من أسبوع لليونان لتلبية مطالبها، وخصوصًا اتخاذ تدابير تقشفية صارمة لتأمين 325 مليون يورو من الوفر في الميزانية قبل منحها مساعدات جديدة.

وكان رئيس منطقة اليورو (جان كلود يونكر) قد أعلن في ختام اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل يوم أمس الخميس؛ أنه يتعين على مجلس النواب اليوناني أن يصادق الأحد على خطة تقشف وافق عليها ممثلو الجهات الدائنة العامة والأحزاب السياسية اليونانية.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء اجتماعا آخر يوم الـ 15 من شهر شباط الجاري للمصادقة على برنامج المساعدات التي وعدت أوروبا بتقديمها لليونان في تشرين الأول الماضي.



وكالات +    الهيئة نت    
ج