أعلنت الحكومة الكندية رسميًا السماح لأجهزتها الأمنية باستخدام التعذيب في استجواب المتهمين وذلك بهدف الحصول على معلومات \"قد تهدد الأمن القومي ومواطني البلد\". وذكرت وكالات الأنباء اليوم الخميس أن الحكومة أصدرت قرارًا بهذا الشأن بدعوى تحصيل معلومات " كافية" والاحتراز مما قد يهدد الأمن القومي في هذا البلد، وهو قرار اعتبره المراقبون مخالفا للقوانين الدولية.

من جهتها رأت المعارضة الكندية أن هذا الأسلوب الذي اتبع بشكل واسع في معسكر الاعتقال الأمريكي الشهير (غوانتنامو)، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 يعتبر خطوة إلى الوراء، وقد يشجع دولاً أخرى على استخدام العنف غير المبرر خلافا لمبادئ القانون الدولي وانتهاكًا لحقوق الإنسان.

وفي السياق عينه ذكرت الأنباء الصحفية أنه وبالرغم من أن هذا القرار أثار الجدل فور صدوره، إلا أن ممثل الأمن القومي الكندي زعم بأن الإجراء "لا يشجع على استخدام القوة ووسائل التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية ضد جميع المتهمين، بل بشكل محدود"، على حد قوله.



وكالات +    الهيئة نت    
ج