أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) اليوم الخميس أن على الحكومة الحالية أن توقف جميع عمليات الإعدام وأن تُلغي هذه العقوبة، مشيرة إلى أن هذه الحكومة أعدمت 65 سجيناً على الأقل منذ بداية عام 2012. وأوضحت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير جديد أصدرته بهذا الشأن أن 51 معتقلاً أعدموا في شهر كانون الثاني الماضي، و14 آخرين في الـ 8 من شباط، مبدية قلقها من قبول المحاكم "العراقية" لاعترافات منتزعة بالإكراه كأدلة في القضايا.

كما طالبت (هيومن رايتس ووتش) الحكومة الحالية بالكشف عن هويات وأماكن وحالة جميع السجناء على ذمة تنفيذ الإعدام، وعن الجرائم التي أُدينوا فيها، وسجلات المحكمة الخاصة باتهامهم ومحاكمتهم والأحكام الصادرة بحقهم، وتفاصيل أية عمليات إعدام لم تُنفذ بعد.

وذكرت المنظمة في تقريرها الأخير أن مسؤولاً بوزارة "العدل" في الحكومة الحالية أعترف لها أن حكومته أعدمت 14 سجيناً في وقت مبكر من يوم أمس (8 شباط)، وأضاف قائلاً: "توقعوا المزيد من عمليات الإعدام خلال الأيام والأسابيع القادمة".

بدوره؛ قال (جو ستورك) نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في (هيومن رايتس ووتش): "يبدو أن الحكومة العراقية أعطت لجلادي الدولة الضوء الأخضر كي يُعدموا الأفراد كيفما شاءوا .. على الحكومة أن تعلن تجميداً فورياً على جميع عمليات الإعدام وأن تبدأ في إصلاح نظام العدالة الجنائية العراقي الذي تشوبه المشكلات".

وفي السياق ذاته؛ وصف تقرير (هيومن رايتس ووتش) حال المحكام في العراق بقوله: "إن المحاكمات الجنائية في العراق كثيراً ما تخرق هذه الضمانات الأساسية.. هناك مدعى عليهم كثيرون غير قادرين على توكيل دفاع فعال أو الطعن في الأدلة المقدمة ضدهم، ويعتبر طول فترات الاحتجاز على ذمة المحاكمة دون مراجعة قضائية للاحتجاز ظاهرة شائعة في العراق".

وطبقاً لإحصاءات أعلنتها الأمم المتحدة مسبقا، فإن من المتوقع أن يكون هناك 1200 شخص قد حُكم عليهم بالإعدام في العراق منذ عام 2004، وأن عدد السجناء الذين تم إعدامهم خلال هذه الفترة لم يُكشف عنه علناً.

يذكر أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) كانت قد ذكرت في تقريرها السنوي للعام الحالي أن العراق ينزلق إلى الدولة السلطوية القمعية؛ بفعل الممارسات التعسفية وحملات القمع التي تقوم بها أجهزة الحكومة الحالية ضد الصحفيين والناشطين والمواطنين على حد سواء.



هيومن رايتس ووتش +    الهيئة نت    
ج