تواصلت المواجهات المتقطعة لليوم الرابع على التوالي في محيط وزارة الداخلية وسط القاهرة, وسط مطالبات متزايدة بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة ورحيل المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد. واوضحت الانباء الصحفية اليوم إن حالة الكر والفر استمرت خلال الساعات القلية الماضية, في الوقت الذي اشتعلت النار مجددا في مبنى تابع لمصلحة الضرائب القريب من مقر وزارة الداخلية .. مشيرة ان التلفزيون الرسمي بث بعد منتصف الليلة الماضية لقطات من الهجوم الذي لم يتضح حتى الان من يقف وراءه،فيما ألقت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية باللائمة على مجهولين.

ولفتت الانباء الانتباه الى ان الاحتجاجات اصابت العاصمة بالشلل, فيما دعت شخصيات مصرية عامة إلى سرعة نقل السلطة الى المدنيين, لنزع فتيل الاضطرابات التي اندلعت على خلفية أحداث مباراة كرة القدم بين فريقس الأهلي والمصري في بورسعيد وراح ضحيتها 74 قتيلا ومئات الجرحى.

واكدت الانباء ان المتظاهرين يحملون الشرطة مسؤولية قتلى بورسعيد, في الوقت الذي كثرت فيه التكهنات بشأن سبب كارثة بورسعيد التي تعد الأكثر دموية في تاريخ الكرة المصرية، فيما يعتقد البعض بأن بقايا النظام السابق هم من أثاروا العنف الذي سبب تزاحما ضمن مؤامرة لنشر الفوضى للتأكيد على استمرار نفوذهم بينما قال وزير الداخلية إنه ناجم عن استفزازات بين مشجعي الفريقين.. موضحة ان هذا الحادث ضاعف من الانتقادات الموجهة الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المقرر أن يسلم السلطة إلى رئيس منتخب نهاية حزيران المقبل وفقا لما أعلنه مؤخرا.

من جانبه أوصى المجلس الاستشاري الذي يقدم المشورة للقادة العسكريين في البلاد، بتبكير انتخابات الرئاسية وهي وجهة النظر التي دعا لها أيضا عضو بارز في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين.

ونقلت الانباء عن المجلس الاستشاري قوله إنه يتعين فتح باب الترشيح للرئاسة اعتبارا من الثالث والعشرين من شباط الجاري، اي قبل نحو شهرين من الموعد الذي كانت قد اعلنته السلطات المصرية وه الخامس عشر من نيسان المقبل.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح