اعترف مسؤولون في وزارتي الصحة والتخطيط التابعتين لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية بأن أغلب البضائع والسلع المستوردة لا يخضع للفحص في المنافذ الحدودية.
ونقلت الأنباء الواردة يوم أمس السبت عن المسؤولين قولهم: إن المنافذ الحدودية ما زالت تفتقر الى البنى التحتية لفحص البضائع، يضاف الى ذلك ضعف التشريعات المتعلقة بالاستيراد وعمليات الفساد في المنافذ الحدودية التي تؤدي جميعها الى دخول الأغذية الفاسدة والسلع الرديئة وتداولها في الأسواق.
وطالب مصدر مسؤول في وزارة الصحة باستحداث ما سماها "هيئة وطنية لسلامة الاغذية" تضم جميع الاطراف المعنية، وتقوم باعداد استراتيجية للسيطرة على دخول الاغذية عبر المنافذ الحدودية ومتابعة تداولها في الاسواق المحلية؛ معللا ذلك بأن قسم الرقابة الصحية التابع للوزارة لا يستطيع بمفرده مراقبة كميات الاغذية الكبيرة المتداولة في الاسواق.
من جانبه، عزا جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط الحالية اسباب دخول البضائع والسلع الرديئة الى ضعف التشريعات المتعلقة بالاستيراد، حسب تعبيره.
الهيئة نت
ي
اعتراف حكومي: أغلب البضائع المستوردة لا تخضع للفحص