اتهم مقرر ما تسمى \"لجنة النزاهة\" في مجلس النواب الحالي وزارة الداخلية بالسكوت عن الصفقات المالية في عمليات الافراج عن المعتقلين بعد تبرئتهم من القضاء. ونسبت مصادر صحفية اليوم السبت إلى النائب خالد العلواني قوله: إن وزارة الداخلية والمسؤولين فيها يتحملون المسؤولية عن الصفقات المالية التي تجري خلال عمليات اطلاق سراح المعتقلين الذين يحصلون على تبرأتهم من المحاكم والقضاء، مؤكدا أن قيمة هذه الصفقات المالية تصل إلى آلاف الدولارات.

وأضاف النائب أن الافراج عن المعتقلين الابرياء مقابل مبالغ مالية أصبح ظاهرة مشهورة لا تخفى على أحد من العراقيين، وأن قيمتها تتباين بحسب التهمة المنسوبة للمعتقل.

وأوضح أن هذه الظاهرة الخطيرة موجودة في اغلب السجون والمعتقلات السرية والعلنية المنتشرة في محافظات البلاد، مؤكدا أنها تعدّ مؤشرا على وجود فساد مالي وإداري كبير في الأجهزة الامنية التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية.

   الهيئة نت    
ي