أصدرت الأمم المتحدة تقريراً أوضح أن سياسة هدم المنازل التي تتبعها الحكومة الصهيونية في القدس والضفة الغربية أدت إلى تشريد ما يزيد عن 1100 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال. وقال التقرير الذي نشر على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت: إن عمليات الهدم خلال العام الماضي 2011 زادت بنسبة تقدر بأكثر من 80 % عن العام الذي قبله 2010.

وأضاف التقرير أن 90 % من الهدم يقع في المناطق الخاضعة للسيطرة الصهيونية التي تسمى بمناطق "ج".

وقال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن حي سلوان في القدس: إن سياسة الهدم "الإسرائيلية" تهدف إلى تهويد القدس وفرض سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية من خلال السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي فيها.

وأضاف أبو دياب أن المؤسسة الصهيونية تعي أنه لن يكون هناك عقاب على انتهاكها المتكرر للمواثيق الدولية المتعلقة بالمواطنين تحت الاحتلال، وأنها تهدف إلى تفريغ الأرض من السكان، فسلوان التي تقع جنوب البلدة القديمة بالقدس تعاني من هجمات استيطانية متكررة بالهدم والتشريد تشنها جمعيات يمنية متطرفة تهدد بهدم حي كامل هو حي البستان في البلدة.

من جانبه، قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: إن العام الماضي 2011 شهد عمليات هدم واسعة لا سيما في مناطق "ج" التي تشكل مساحتها أكثر من 62 % من مساحة الضفة الغربية، فضلا عن عمليات قطع أكثر من 15 ألف شجرة ومنع الفلاحين من الوصول إلى قرابة 39 ألف دونم من أراضيهم في سياسة مترابطة تهدف إلى التضييق عليهم وإجبارهم على ترك أراضيهم.

ويقول عيسى عمرو الناشط ضد الاستيطان في الخليل: إن المواطن الفلسطيني لا يملك أياً من مقومات العيش بعد أن يهدم الاحتلال بيته؛ لأن البيت هو رأس المال لدى الإنسان الفلسطيني، وهو ضمان استقراره وراحته.

ويضيف عمرو أن العام الجاري 2012 سيكون عاما كارثيا؛ لأن الاحتلال الصهيوني وزع إخطارات هدم بالآلاف خلال العام الفائت 2011، يتركز معظمها في مناطق تعود ملكيتها للبدو في كل من الخليل وبيت لحم والأغوار.

وكالات +    الهيئة نت    
ي