اصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص طلب الأمم المتحدة من الحكومة الحالية بإيقاف عقوبة الإعدام، كما إنها ترى أن ذلك الموقف الأممي غير كاف، وأنه لابد من ممارسة ضغط دولي على الحكومة الحالية في العراق لتوقف حملاتها الإعدامية بحق المعتقلين الذين سيقوا إلى السجون ابتداء دونما جريرة. بيان رقم (818)
المتعلق بطلب الأمم المتحدة من الحكومة الحالية بإيقاف عقوبة الإعدام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد:
فتعليقا على حكم بالإعدام أصدره قضاء الحكومة الحالية في العراق بحق (34) شخصا منهم امرأتان طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة الحالية في العراق بتعليق عقوبة الإعدام في البلاد فورا؛ وذلك بعد إعلان الحكومة تنفيذ حكم الإعدام بحق (34) مدانا بينهم امرأتان، وقالت المفوضة العليا (نافي بلاي): إنها أصيبت بصدمة للعدد الهائل لأحكام الإعدام في العراق، وأشارت إلى أن فقدان الشفافية في إجراءات المحاكم ودواعي القلق الحقيقية حول مجريات تلك المحاكمات تستدعي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وقدرت الأمم المتحدة عدد الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام في العراق بنحو ألف ومائتين شخص منذ عام 2004.
      إن هيئة علماء المسلمين إذ تؤيد هذه الدعوة الأممية؛ فإنها تؤكد للعالم أن عمليات الإعدام من قبل الحكومة الحالية لم تتوقف منذ سنوات، وأن السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية في الإعدامات المعلنة وغير المعلنة تطغى عليها نزعات طائفية وثأرية بغيضة، وبعضها يتم في سياق تنفيذ إملاءات خارجية من قبل الجارة إيران وغيرها.   
وتدين الهيئة عمليات الإعدام الظالمة هذه، والتي سبق أن نبهت على خطورتها في بيانات وتصريحات  سابقة؛ كما إنها ترى أن ذلك الموقف الأممي غير كاف، وأنه لابد من ممارسة ضغط دولي على الحكومة الحالية في العراق لتوقف حملاتها الإعدامية بحق المعتقلين الذين سيقوا إلى السجون ابتداء دونما جريرة.
    كما تدعو الهيئة القوى الوطنية والفعاليات الشعبية والمؤسسات الإنسانية والحقوقية داخل العراق وخارجه للتعبير عن مواقفها، والعمل على الحيلولة دون تنفيذ هذا الأحكام الجائرة.
الأمانة العامة
3 ربيع الأول/1433هـ
26/1/2012م