اعترفت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الحالية بان العام المنصرم شهد مقتل واصابة ( 13 ) ألف و (205 ) عراقيين، نتيجة استمرار التدهور الامني وعمليات العنف التي يشهدها هذا البلد الجريح منذ الاحتلال السافر الذي قادته الادارة الامريكية عام 2003 . وأكدت الوزارة المذكورة في بيان لها نشر اليوم " إن عام 2011 شهد مقتل الفين و ( 819 ) شخصا واصابة عشرة الاف و ( 386 ) آخرين بجروح مختلفة جراء استمرار التفجيرات المختلة والهجمات المسلحة التي حدثت في انحاء ومناطق مختلفة من العراق .. لافتة الانتباه الى ان الحكومة الحالية مازالت تواجه الكثير من التحديات لا سيما بعد الانسحاب المزعوم لقوات الاحتلال الامريكية من هذا البلد . 

وكانت منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) قد حذرت، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، من احتمال تحول العراق الى دولة استبدادية، كما انتقدت واشنطن لتركها النظام الحالي وهو يواصل قمعه للحريات .. مؤكدة ان العراق ما يزال يعد من أكثر الأماكن خطورة في العالم ولا سيما على حياة الصحفيين.

يشار الى ان منظمة العفو الدولية كانت قد أصدرت، في شباط عام 2011، تقريرا أكدت فيه أن العراق يدير سجوناً سرية، ويتعرض فيها المعتقلون يوميا لشتى انواع التعذيب بهدف انتزاع اعترافات يتم استخدامها في إدانتهم .. مشيرة الى ان اجهزة الامنية الحكومية تستخدم مختلف وسائل التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الصارخة ضد المعتقلين الذين مازالوا يرزحون منذ نحو تسع سنوات في سجون ومعتقلات بمعزل عن العالم الخارجي.

وكشفت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان ( أجساد محطمة .. عقول محطمة ) النقاب عن ان نحو ( 30 ) ألف رجل وامرأة لا يزالون رهن الاحتجاز في السجون السرية الحكومية التي تشرف وزارتا الدفاع والداخلية الحاليتين على معظمها .. لافتة الانتباه إلى أن قوات الاحتلال الأمريكية سلمت عشرات الآلاف من المعتقلين العراقيين الى السلطات الحكومية خلال الفترة الواقعة بين مطلع عام 2009 وتموز عام 2010، دون توفير أية ضمانات بشأن سلامتهم.

الجدير بالذكر ان ما تسمى لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الحالي كانت قد أكدت، في الخامس من حزيران الماضي، أن التناحر والصراعات بين المسؤولين في العملية السياسية الحالية، انعكست سلباً على حياة المواطنين العراقيين، كما وصفت واقع حقوق الإنسان في العراق بالهش، في اشارة إلى وجود عمليات احتجاز غير مبررة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح