اعلنت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" في مجلس النواب الحالي اغلاق ملفات مدينة الصدر والشعلة وما تسمى \"امانة بغداد\"، واحالة ملفي اجهزة كشف المتفجرات والطائرات الى القضاء، والحكم على رئيس هيئة دعاوي الملكية بالسجن. ونسبت مصادر صحفية إلى رئيس اللجنة بهاء الاعرجي قوله أمس الاحد: إن "لجنة النزاهة" حسمت العديد من الملفات الموجودة لديها، منها اغلاق ملفات مدينة الصدر والشعلة واثنين من الملفات الخمسة الخاصة بـ"امانة بغداد"، وإن الملفات الثلاثة الاخرى جاري التحقيق فيها، مضيفا أن اللجنة احالت ملفي اجهزة كشف المتفجرات والطائرات الى القضاء الحالي ليحسمها، حسب تعبيره.

وكانت "لجنة النزاهة" قد كشفت العام الماضي عن وجود حالات فساد في صرف الاموال التي خصصت لما تسمى "إعمار" منطقتي الشعلة والصدر عام 2008 والبالغة 150 مليون دولار، وكشفت ايضا عن وجود فساد في وزارة الدفاع التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية متعلق بعقد شراء طائرات.

وأضاف الاعرجي أن حكماً بالسجن مدة سنة أصدر على رئيس هيئة دعاوى الملكية السابق بعد ثبوت تورطه بملفات فساد عديدة، وكذلك اعتقال المسؤولين عن قضية هياكل المدارس الحديدية واعتقال المسؤولين ايضا عن ملفات الشاي الفاسد.

وأعلن مجلس محافظة واسط الشهر الحالي مصادرة الف طن من مادة الشاي الفاسدة والمنتهية الصلاحية بعد ضبطها في احد المخازن بالمحافظة.

واصدر مجلس الوزراء الحالي عام 2010 قرارا بإقالة رئيس هيئة نزاعات الملكية احمد شياع البراك وتعيين القاضي علاء الساعدي بدلا عنه على خلفية خروقات مالية خلال مدة توليه لإدارة الهيئة خلال السنوات الماضية.

وكانت وزارة التربية قد منحت 50 مليار دينار كسلفة لشركة ايرانية لبناء 200 مدرسة حديدية ضمن مشروع تتجاوز كلفته 280 مليار دينار عراقي، إلا أن الشركة الإيرانية فشلت في انجاز المشروع بالصورة النهائية بحجة خلافاتها المادية مع المقاولين العراقيين الذين وصل عددهم إلى 18 مقاولاً، الامر الذي دفع الى فتح تحقيق في هذا الملف.

واكد الاعرجي أن موازنة العام الماضي 2011 هي اكثر موازنة سجلت فيها حالات فساد اداري.


   الهيئة نت    

ي