كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار عن احتجاز موظف حكومي بقرار قضائي وتغريمه مبلغا قدره 140 مليون دينار عراقي بسبب تورطه بقضية تزوير وثائق رسمية، مطالبا بشمول جميع المتورطين بقضايا تزوير بذات العقوبة وبدون استثناء. ونسبت الأنباء الواردة اليوم الأحد إلى المصدر المطلع قوله: إن الموظف المذكور -وهو عضو سابق في مجلس محافظة ذي قار- كان قد استخدم وثيقة دراسية مزورة، الأمر الذي دفع القضاء إلى احتجازه وتغريمه جميع الرواتب التي استلمها طيلة مدة دوامه في مجلس المحافظة.

وطالب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بملاحقة أربعة أشخاص آخرين، هم أيضا أعضاء في الدورة السابقة لمجلس محافظة ذي قار، ومتورطون بذات الجرم، كما طالب القضاء بفتح جميع الملفات بالاعتماد على الاخبارات الموجودة في ما تسمى "دائرة نزاهة ذي قار" وبالاتصال بقاضي "النزاهة"، حسب تعبيره.

   الهيئة نت    
ي