حصل حزب الحرية والعدالة ـ المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ـ والأحزاب المتحالفة معه على أغلبية مقاعد مجلس الشعب المصري بنسبة بلغت 47% يليه حزب النور السلفي بنسبة تجاوزت 23%, فيما اقتسمت الأحزاب الأخرى والمستقلون نسبة الثلاثين بالمائة المتبقية.

ونقلت المصادر الصحفية عن المستشار ( عبد المعز إبراهيم ) رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلال اعلانه النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المصرية قوله ان أكثر من ( 20 ) حزبا سياسيا لم تستطع حجز مقاعد لها في البرلمان، وذلك لعدم حصول قوائمها على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتجاوز ما يعرف بالعتبة الانتخابية، وهي وفق القانون نصف في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة.

واوضح ( ابراهيم ) ان النتائج النهائية للقوائم ـ التي أعلنت بعد ظهر اليوم ـ حصول حزب الحرية والعدالة على ( 38% ) بواقع ( 127 ) مقعدا، كما حل حزب النور السلفي ثانيا بحصوله على ( 96 ) من مقاعد القوائم، فيما حصل حزب الوفد الجديد، على ( 36 ) مقعدا .. مشيرا الى ان ائتلاف الكتلة المصرية حصل على ( 33 ) مقعدا, وحزب الوسط عشرة مقاعد، كما فاز حزب ( الثورة مستمرة ) بسبعة مقاعد، وحزب (الإصلاح والتنمية) بثمانية مقاعد، فيما حصل حزبا ( الحرية ) و(مصر القومي) على أربعة مقاعد لكل منهما .

يشار الى ان مجلس الشعب المصري الجديد ـ الذي من المقرر أن يعقد أولى جلساته بعد غد الاثنين ـ يتكون من ( 498 ) مقعدا للمنتخبين، اضافة الى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الدولة الذي سينوب عنه المجلس العسكري هذه المرة، حيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام المنافسة الفردية.

من جانبه، قال الدكتور ( محمد بديع ) المرشد العام للإخوان المسلمين إن الجماعة تحترم الجيش وتقدره، لكن تبقى ميزانيته جزءا من ميزانية مصر، ولابد أن يراجعها ويدرسها، ويحاسب عليها مجلس الشعب .. مؤكدا إن المجلس العسكري لابد أن يُحاسب على أعماله خلال الفترة الانتقالية التي قتل وأصيب خلالها العشرات من المواطنين.

وأوضح ( بديع ) ان جماعة الإخوان لن تدعم أي مرشح محسوب على التيار الإسلامي للرئاسة تجنبا لإثارة مخاوف الخارج على نحو ما حدث في تجربة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والموقف الدولي منها.

الجدير بالذكر ان هذه الانتخابات إلى جانب الانتخابات الرئاسية، تمهد لتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ الذي يدير البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط الماضي ـ السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل بين الأوساط السياسية المصرية حول ما يسمى الخروج الآمن للمجلس من السلطة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح