ذكرت صحيفة \"هاآرتس\" الصهيونية أن من المقرر أن تُجرى يوم 17 كانون الثاني/ يناير الجاري جلسة استماع بشأن التهم الموجهة لأفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الصهيوني. وقالت الصحيفة: إن جلسات الاستماع ستستمر مدة يومين، وسيترأسها المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين والمدعي العام لـ"إسرائيل" موشيه لادور.

وأضافت الصحيفة أن المشاركين في الجلسة عليهم أن يستوضحوا إن كانت هناك أسس لتوجيه تهمة للوزير في قضايا الفساد وغسيل الأموال وتقديم رشاوى لشهود، ومن المتوقع أن تكون هذه الأمور حدثت بين الأعوام 2001 ولغاية 2008.

وكان المستشار القضائي للحكومة الصهيونية قد أبلغ ليبرمان في نيسان/ أبريل الماضي أنه يدرس تقديم لائحة اتهام ضده بناء على جلسة الاستماع بتهم تبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على شيء عن طريق الخداع في ظروف خطيرة ومضايقة أحد الشهود.

وتتصل التهم بشركات جرى تحويل أموال إليها بقيمة ملايين الدولارات من رجال أعمال، حيث تدعي النيابة العامة أن الشركات كانت تحت سيطرة ليبرمان خلال ولايته كعضو كنيست وكوزير.

في المقابل، يزعم محامو ليبرمان أن ما يدعيه المدعي العام من أنه حافظ على علاقة مع الشركات المختلفة ليس صحيحًا، وأنه لا يوجد ما يثبت ذلك ضمن الأدلة الموجودة في ملف القضية، كما يدعي المحامون أنه لا يوجد إثبات يؤكد حصول مخالفات قانونية.

وكالات +    الهيئة نت    
ي