كشفت ما تسمى \"اللجنة المالية\" في مجلس النواب الحالي أن اللجنة تحقق في معلومات حصلت عليها من صندوق النقد الدولي تشير الى صرف حكومة المالكي الناقصة 7 مليارات دولار خلال العام الماضي 2011 خارج إطار قانون الموازنة، ولا يعرف احد حتى الآن أين صرفت، ولا الجهة التي صرفتها. ونقلت مصادر صحفية اليوم الاثنين عن مقرر "اللجنة المالية النيابية" أحمد المساري قوله: إن قانون الموازنة يتعرض سنوياً للخلل بسبب عدم تقديم الحكومة الحسابات الختامية لآليات الصرف لمجلس النواب من أجل مطابقتها مع قانون الموازنة، الأمر الذي فتح المجال امام التسيب.

وأضاف أن مجلس النواب الحالي تقدم بعشرات الطلبات الى حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية لتقدم الحسابات الختامية، إلا أنها "لم تستجب لأسباب فنية"؟!!، حسب تعبيره.

وأوضح المساري أنه ينبغي على الحكومة توضيح ابواب صرف مبالغ ضخمة على أجهزة ومؤسسات غير دستورية لم تخصص لها مبالغ ضمن قانون الموازنة مثل ما يسمى "مكتب مكافحة الارهاب" وما تسمى "مجالس الاسناد العشائرية" التي يصرف لها مبالغ طائلة من دون أي غطاء قانوني أو دستوري، مبيناً أن هذا الأمر مطلوب من الحكومة حتى في حالة صعوبة تقديمها الحسابات الختامية.

واستبعد المساري إقرار الموازنة المالية للعام الجاري، قائلا: إن هناك العديد من الاعتراضات والملاحظات التي تقدمت بها الكتل النيابية، الأمر الذي يرجح عدم إقرارها حتى الشهر المقبل، وربما قد يستغرق الأمر أكثر من ذلك؟!!.

وتنص المادة 80 من الدستور الحالي على ان يعد ما يسمى "مجلس الوزراء" مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للسنة المالية التي تسبقها الى مجلس النواب في موعد اقصاه منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من كل سنة، وغالباً ما تفشل الحكومة المنصبة تحت سلطة الاحتلال الأمريكي الحاقد في تقديمها بسبب كثرة الاعتراضات التي تسجلها الكتل النيابية على مشروع الموازنة، الأمر الذي يستدعي إعادتها مرات عديدة.


   الهيئة نت    

ي