أمهلت ، المسلحين من معارضي ومؤيدي الرئيس اليمني ( 48 ) ساعة لبدء الانسحاب من العاصمة اليمنية صنعاء، في الوقت الذي أجل فيه البرلمان اليمني مناقشة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس ( علي عبد الله صالح ) ومساعديه إلى يوم السبت المقبل. وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه لم يتضح بعد هل ستكون هذه المهلة الجديدة التي تبدأ اليوم الخميس أكثر فاعلية من سابقتها التي حددت نهاية كانون الأول الماضي موعدا لمغادرة المسلحين، مواقعهم وعودة الحياة إلى طبيعتها .. مشيرة الى ان قوات من الحرس الجمهوري الذي يقوده ( أحمد علي صالح ) نجل الرئيس ومسلحون قبليون موالون للمعارضة، مازالوا متواجدون في عدة مناطق من صنعاء بينها حي الحصبة الذي شهد معارك عنيفة.

واكدت المصادر الصحفية ان اللجنة العسكرية لا تملك قوات لضمان الالتزام بالمهلة لكن مصدرا في الحكومة قال إن اللجنة ستطلب من المجتمع الدولي الضغط على أي طرف يرفض الانسحاب.

ونسبت المصادر الى اللجنة قولها إنها ستبدأ إعادة فتح الطرق التي أغلقتها القوات المتناحرة خلال الاضطرابات .. محذرة من أنها لن تتردد في تحميل المسؤولية لأي طرف يتباطأ أو يعرقل تنفيذ هذه تعليماتها.

من جهة أخرى، أجل البرلمان اليمني مناقشة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس على عبدالله صالح ومساعديه إلى بعد غد السبت بدلا من يوم أمس الأربعاء.

وتوضيحا لمشروع القانون، اعلن ( محمد ناجي الشايف ) رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، أن قانون الحصانة الخاص بالرئيس اليمني ورموز نظامه لم يكن مقترحا من الرئيس ولا من حزب المؤتمر، وإنما من الوسطاء الخليجيين والأمريكيين والأوروبيين.

من جانبه أكد ( محمد الحزمي ) النائب عن كتلة أحزاب اللقاء المشترك، إن القانون لا يعطي صك غفران لأحد ولكنه يجنب البلاد المزيد من الدماء ويحقق أهداف الثورة اليمنية الشعبية.

يشار الى ان المعارضة اليمنية وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح كانت قد المناصب الوزارية وشكلا حكومة وحدة وطنية لإدارة البلاد، بموجب خطة أعدتها دول الخليج ووقعها صالح في تشرين الثاني الماضي .

وازاء ذلك، طالبت منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة اليمنية بعدم منح الرئيس صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة .. واصفة هذا الاقتراح ـ الذي دعت البرلمان الى يرفضه ـ بانه يمثل إهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكم صالح .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح