أقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن أمس مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس ( علي عبد الله صالح ) والمقربين منه، وهو ما يمهد لتنحيه، تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة ووضع حد للاحتجاجات المناهضة له. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الحكومة قولها في بيان لها نشر اليوم ان مشروع القانون يمنح علي عبدالهض صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه، حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية .

وأوضحت الوكالة أن حكومة الوحدة الوطنية أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.. مشيرة الى ان أبناء صالح وإخوته يشغلون مناصب رئيسية في الجيش والوحدات الأمنية المسؤولة عن الهجمات التي قتل فيها المئات من المتظاهرين خلال 11 شهرا من المظاهرات المناهضة لحكم صالح الذي استمر 33 عاما.

وكان الرئيس اليمني قد وقع في تشرين الثاني الماضي اتفاقا برعاية مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في اليمن ويقضي باستقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الحادي والعشرين من شباط المقبل، مقابل حصوله والمقربين منه على الحصانة من الملاحقات القانونية.

وازاء ذلك نددت ( نافي بيلاي ) المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمشروع قانون منح الحصانة، ووصفته بانه أداة من شأنها الحيلولة دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية، كما عبر المتظاهرون اليمنيون عن رفضهم لأي حصانات وضمانات تحول دون محاكمة الرئيس اليمني واعوانه .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح