طالبت النيابة العامة المصرية اليوم الخميس بتوقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق (حسني مبارك) ووزير الداخلية الأسبق (حبيب العادلي) وستة من كبار مساعديه بتهمة ضلوعهم في قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني. ونقلت وكالات الأنباء أن النيابة ذكرت في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بأن مبارك متهم بالضلوع في قتل المتظاهرين خلال الثورة، وأوضحت أنه مسؤول بحكم منصبه السابق عن حماية المصريين وفقا للقانون والدستور، قبل أن يُعلن عن تأجيل المحاكمة إلى التاسع من شهر كانون الثاني الجاري لسماع مرافعات محامي الشهداء والمصابين.

بدوره قال المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف وهو ممثل النيابة العامة (مصطفى سليمان): "إن من غير المعقول عدم علم الرئيس السابق بالمظاهرات التي جرت في 12 ميدانا بمحافظات الجمهورية"، وقارن خلال مرافعته أمام المحكمة، بين موقف مبارك خلال عملية إرهابية قتل خلالها عدد صغير من السائحين الأجانب بمحافظة الأقصر عام 1997، وبين موقفه من قتل المئات من أبناء الشعب المصري، موضحًا أنه غضب غضباً شديداً في الحادث الأول وقرَّر إقالة وزير الداخلية آنذاك (حسن الألفي) وأمر بالتحقيق الفوري مع المتسببين، فيما لم يبال في الحادث الثاني وادعى عدم علمه بالمظاهرات التي اندلعت لإبعاده عن الحكم.

إلى ذلك كشفت النيابة في مرافعتها لليوم الثالث على التوالي أن المتهم (حبيب العادلي) اعترف بالتحقيقات أنه "أبلغ مبارك بتفاصيل ما يحدث، فقرر المتهم الأول عقد اجتماعين، وانتهى بصدور تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين"،لكن ممثل النيابة عقَّب على شهادة العادلي بقوله: "إن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية هذا الشعب، ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه، ولكنه تجاوز عدم تدخله لوقف العنف ضد المتظاهرين".

وفي سياق متصل ذكر موقع (الجزيرة نت) نقلا عن مدير مكتبه بالقاهرة (عبد الفتاح فايد) أن النيابة ذكرت أنها لم تلاق أي تعاون من جهات عديدة لا سيما وزارة الداخلية والتلفزيون المصري، كي يتسنى لها الحصول على أي معلومات قد تفيد القضية، موضحًا أن النيابة قالت في مرافعتها بأن مبارك لم يقم بإقالة العادلي كونه صاحب مصلحة من قمع الثورة.

وفي رد فعل وصف بأنه سريع؛ رحّب مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين (ممدوح إسماعيل) بمرافعة النيابة، وقال: "مطلب النيابة مطلب عادل من الناحية القانونية وكذلك من الناحية الشعبية ... النيابة استندت على وقائع قتل عمد تعرض لها المتظاهرون خلال ثورة 25 يناير، وشهد على ذلك ما يقارب 2000 شخص قام بها الطاغية الأصغر العادلي، والطاغية الأكبر مبارك"، وفق ما جاء على صفحة (الجزيرة نت) اليوم.

يشار إلى أن هيئة المحكمة وافقت بجلسة يوم الثلاثاء الماضي على الفصل بين قضية قتل المتظاهرين وبين قضية الفساد المالي، وبذلك يواجه كل من مبارك والعادلي و6 من كبار قيادات الداخلية تهماً بالقتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، فيما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الموقوف حالياً بإسبانيا، تهماً تتعلق بالفساد المالي.

ويُذكر أن الإحصائيات الرسمية تؤكد مقتل 846 متظاهراً وإصابة نحو 3 آلاف آخرين خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2011.


الجزيرة +    الهيئة نت    
ج