كشفت مصادر صحفية إسرائيلة النقاب عن خطة إسرائيلية جديدة تهدف لإفشال الحكومة الفلسطينية القادمة التي ستشكلها حركة المقاومة الإسلامية \"حماس\"، تتضمن إجراءات عقابية بحق الشعب الفلسطيني على قراره انتخابه \"حماس\". وتقضي الخطة التي كشفت عن تفاصيلها النسخة الإلكترونية لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن تعمل حكومة "تل أبيب" على تحجيم الاتصال بالسلطة الفلسطينية على نحو كامل، وإغلاق المعابر التي تربط فلسطين بالعالم اقتصادياً، ومنع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى أراضي 48، مع التنصل الكامل من المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الشعب الفلسطيني.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله انه وبموجب التوصيات من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية "لن تقيم "إسرائيل" أي اتصالات مع "حماس" حتى تعترف بقيام "إسرائيل"، والاتفاقات التي وقّعتها السلطة، وتترك طريق "الإرهاب" التي تسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافها السياسية"، مضيفا أن تل أبيب لن تتراجع عن هذا الموقف أبداً، كما قال.

وبموجب الخطة التي ستقدم في القريب العاجل لشاؤول موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي فان قادة الجيش يؤكدون أنه" "لم تعد "إسرائيل" مسؤولة عن سكان قطاع غزة بعد الانسحاب من هناك، وأنهم ليسوا ملزمين بالاهتمام بمصيرهم أو مستوى حياتهم كما كان الأمر في الماضي" على حد زعمه.

وفي تناقض بالتصريحات يزعم هذا المسؤول الرفيع المستوى بأنه "لا توجد في "إسرائيل" أية مصلحة لخلق ضائقة أو افتعالها في أوساط سكان قطاع غزة"!!.

من جانبه قال ضابط إسرائيلي في قيادة منطقة الجنوب تعقيبا على نشر الخطة: "حتى الآن فإن اللقاءات بين الضباط الإسرائيليين وبين نظرائهم في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني تتواصل كالمعتاد، لكن بناء على الخطة الجديدة فان الجيش سيبحث عن بدائل للالتفاف على حماس"، على حد تعبيره.

وأوضح الضابط أن موضوعات مثل المرضى والطواقم الطبية التي ستخرج من غزة إلى "تل أبيب" سيجري تدبيرها عن طريق مدراء المشافي والمنظمات الطبية التي سيتصل بها الجيش وليس عن طريق وزير الصحة في حكومة "حماس".

وأشار الضابط إلى أن "هناك إمكانية لإحباط قدرة عمل السلطة الفلسطينية الجديدة بطرق عدة، مثلا وبعد قطع الاتصالات مع السلطة، فإن العامل الذي يريد أن يعمل عليه أن يتوجه مباشرة للجيش الإسرائيلي، وليس عن طريق ارتباط السلطة كما هو دارج اليوم".

وكالات