صرح وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف عباس مساء أمس الاثنين بأن الدعوة لتجريم الاستعمار الفرنسي مطلب شعبي شرعي، وسيظل قائما الى ان تتحمل سلطات باريس هذه المسؤولية. وقال الشريف الذي تتابع وزارته شؤون محاربي حرب التحرير التي جرت بين عامي 1954 و1962 من عمر الاستعمار الفرنسي البغيض للجزائر: إن هذا المطلب الشعبي شرعي وواجب تجاه شهداء الثورة.. وسيظل قائما ما دامت الجهات الرسمية الفرنسية لم تتحمل هذه المسؤولية.

واضاف أن هذه الدعوة ليست نهاية في حد ذاتها ولا وسيلة لبلوغ هدف سياسي معين، بل هي عمل شرعي، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.

واوضح محمد الشريف عباس أن المسألة الاساسية اليوم تكمن في أنجع طريقة لتجسيد هذا المطلب.

ورأى عباس أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان كان يدافع عن مصالح بلاده عندما اتهم فرنسا بارتكاب إبادة في الجزائر، وذلك في رد فعل منه على تبني فرنسا قانونا يجرم انكار "ابادة الارمن"، على حد وصفها.

وبين أن الوزير الاول التركي يدافع عن مصالح بلاده على غرار النواب الفرنسيين، قائلاً: إنني أتأسف لغياب هذا النوع من التعبئة في الجزائر لهذه القضية.

وكان نائب في البرلمان الجزائري قد قدم في شباط/ فبراير 2010 مقترح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، لكنه ظل حبيس الأدراج لاعتبارات دبلوماسية وقانونية، وفق العبارة التي استخدمها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في تشرين الاول/ اكتوبر من السنة نفسها.

الجدير بالذكر أن المسؤولين الجزائريين يكررون في كل مناسبة مطلبهم الشرعي باعتذار فرنسا عن استعمارها الحاقد للجزائر مدة 132 سنة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي