بدأت محكمة في إيران اليوم الأحد سماع أقوال ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني عن اتهامها بالتحريض على نظام الحكم. وقال غلام علي رياحي، وهو محامي فائزة رفسنجاني: إن المحكمة استمعت لأقوال موكلته في جلسة مغلقة، موضحا أن الاتهامات تتعلق بمقابلات أجرتها فائزة مع مواقع إخبارية على الإنترنت، تهاجم فيها النظام الحاكم وسياسة الرئيس محمود أحمدي نجاد، وأنه طلب من المحكمة إمهاله ثلاثة أيام لإعداد دفاعه النهائي.

وظهرت ابنة هاشمي في احتجاجات للمعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو 2009، وقد اعتقلت في شباط/ فبراير الماضي.

وكان رفسنجاني قد دعم في البداية القياديين في المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي في انتقاداتهما للنظام الإيراني قبل أن يتخلى عن موقفه مؤخرا.

من جهة أخرى, بدأ في إيران تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل وسط صراع بين الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصومه الموالين لخامنئي.

والانتخابات المقررة في 2 آذار/ مارس المقبل هي الأولى منذ انتخابات الرئاسة عام 2009 التي أعقبتها اضطرابات شعبية حاشدة احتجاجا على فوز نجاد، تتهمه بالتزوير والتلاعب بنتائجها باستخدام السلطات الحكومية والنفوذ الواسع.

وتوزعت مراكز التسجيل الذي يستمر أسبوعاً على 31 محافظة، تضم أكثر من 107 مكاتب لتسجيل المرشحين في أكثر من ألف دائرة انتخابية للتنافس على المقاعد الـ 290 في مجلس الشورى (البرلمان).

ومن شروط الترشح أن يكون عمر المرشح بين 30 و75 سنة، وأن يكون مسلماً أو من اتباع الديانات التي يعترف بها الدستور الإيراني، وهي المسيحية واليهودية والزرادشتية.

كما عليه أن يكون مؤمناً بالدستور الايراني ومبدأ "ولاية الفقيه"، وأن يحمل شهادة ماجستير أو ما يعادلها، مع ممارسة إدارية عملية لا تقل عن خمس سنوات.

الجدير بالذكر أن أسماء المرشحين يجب أن يصادق عليها مجلس صيانة الدستور الذي كان قد أسقط ترشيح آلاف المعارضين في انتخابات عام 2008.

وكالات +    الهيئة نت    
ي