اتهمت \"محافظة بغداد\" اليوم السبت وكلاء وزارات ومدراء عامين بمساومة الشركات الأجنبية الاستثمارية بهدف ابتزازها، مؤكدة أن موظفين كبارا في دوائر الدولة فاسدون، بينما أشارت الى أن أكثر من نصف المشاريع داخل بغداد معطلة.

ونسبت مصادر صحفية إلى نائب "محافظ بغداد" محمد الشمري قوله اليوم السبت: إن شركات تركية شكت من وجود مساومات مالية يرتبها وكلاء وزارات ومدراء عامون من أجل منحهم المشاريع الاستثمارية، متهما موظفين كباراً في دوائر الدولة بالفساد وعرقلة المشاريع الاستثمارية التي تمنح للمستثمرين.

وأضاف الشمري أن أكثر من 50 % من المشاريع الاستثمارية في بغداد معطلة بسبب الفساد الموجود في دوائر حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية ومؤسساتها، فضلا عن التجاوزات الحاصلة من الأحزاب السياسية وبعض المواطنين على الأراضي المقررة للاستثمار.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 قد أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، بينما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير، تبعتها أفغانستان.

كما أوضح التقرير الذي يغطي 180 دولة أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد خارجة عن أية رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية وانعدام الأمن والقانون فيها.

الجدير بالذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات الحكومية التابعة للحكومات الخمس المتعاقبة التي نصبها الاحتلال الأمريكي الحاقد على الشعب العراقي.

وقد طالت تهم الفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة الحالية تحت سلطة الاحتلال، من بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، فضلا عن عدد كبير من المدراء والموظفين الحكوميين.

   الهيئة نت    
ي